أفرج القضاء اللبناني عن وزير الاقتصاد والتجارة السابق أمين سلام بعد ستة أشهر على توقيفه، على خلفية ملف يضم اتهامات خطِرة تتعلق بالاختلاس، استغلال النفوذ، تبييض الأموال وابتزاز شركات تأمين. قرار إخلاء السبيل صدر عن الهيئة الاتهامية في بيروت، مع فرض كفالة مالية مرتفعة بلغت تسعة مليارات ليرة لبنانية، إضافة إلى منعه من السفر.
القرار جاء عقب قبول استئناف تقدّم به وكيل سلام، بعد أن كانت قاضية التحقيق قد رفضت سابقًا الإفراج عنه.
ووفق مصادر قضائية تحدثت لصحيفة الشرق الأوسط، فإن الخطوة لا تحمل أي دلالة على براءة أو إسقاط للتهم، بل ترتبط حصراً بانتهاء مهلة التوقيف الاحتياطي القصوى التي يحدّدها القانون بستة أشهر، في حال لم يصدر حكم قضائي.
وكان سلام قد خضع لسلسلة استجوابات منذ مطلع شهر حزيران (يونيو)، قبل أن يُحال ملفه إلى القضاء المختص ويُصار إلى توقيفه بقرار وجاهي. ومع انقضاء المهلة القانونية من دون إنجاز المحاكمة، بات الإفراج عنه إجراءً إلزاميًا، بانتظار استكمال المسار القضائي وإحالته لاحقًا إلى محكمة الجنايات بعد صدور القرار الظني.
إطلاق سراح سلام أعاد تسليط الضوء على إشكالية التوقيف الاحتياطي في لبنان، وحدود استخدامه بين ضرورات المحاسبة وضمان الحقوق الأساسية، في وقت يتزايد فيه الضغط على السلطة القضائية لتسريع المحاكمات وسط انتقادات حادّة لبطء العدالة.
