تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء في بعبدا، المقررة خلال كانون الأول (ديسمبر)، لمناقشة مشروع قانون الانتظام المالي، في محطة تُعد من الأكثر حساسية منذ بداية الانهيار. وبحسب ما أوردته صحيفة “الأنباء الكويتية”، فإن المشروع يتجاوز المعالجات التقنية، ليطال جوهر العلاقة المالية بين الدولة والمصارف والمودعين.
المقاربة المقترحة تنطلق من الاعتراف بحجم الفجوة المالية في مصرف لبنان والقطاع المصرفي، واعتماد مبدأ تراتبية تحمّل الخسائر، بدءًا من المساهمين ورؤوس الأموال، مرورًا بالدائنين، وصولًا إلى المودعين كمرحلة أخيرة، من دون توصيف مباشر لتحميلهم الخسائر، وإن كانوا عمليًا جزءًا من المعادلة النهائية.
ويُفترض أن تبدأ الخطوات التنفيذية بإعادة تقييم أصول مصرف لبنان عبر جهة تدقيق دولية مستقلة، يليها فحص دقيق لأوضاع المصارف كل على حدة، تمهيدًا لإعادة رسملتها وفق معايير دولية خلال مهلة أقصاها خمس سنوات. أما المصارف غير القادرة على الالتزام، فقد تواجه إعادة تنظيم أو خروجًا من السوق.
ويتضمن المشروع بنودًا شديدة الدقة تتعلق بتنقية الحسابات غير المنتظمة، لا سيما تلك التي استفادت من الأزمة بطرق استثنائية، مع فرض غرامات تُحوّل عائداتها لصالح صندوق تسديد الودائع، من دون إسقاط أي ملاحقات قضائية محتملة.
أما في ما يخص الودائع، فيكرّس القانون مبدأ الوديعة الواحدة، بحيث تُجمع حسابات الشخص الواحد في مختلف المصارف ضمن رصيد موحّد. ويُقترح تسديد مبلغ نقدي يصل إلى مئة ألف دولار على مراحل زمنية، فيما يُحوّل الجزء المتبقي إلى سندات طويلة الأجل مدعومة بأصول مصرف لبنان، مع عائد سنوي أدنى.
وبحسب الصحيفة، يضع هذا المشروع السلطة السياسية أمام مفترق صعب، بين متطلبات الإنقاذ المالي والضغوط الدولية من جهة، والانعكاسات الاجتماعية وقدرة المودعين على تحمّل كلفة قرارات مؤجلة منذ سنوات من جهة أخرى.
