تشير المعطيات السياسية والأمنية في بيروت إلى أن لبنان الرسمي نجح، خلال الأسابيع الماضية، في خفض منسوب التصعيد الإسرائيلي الذي كان متوقعًا قبل نهاية العام، عبر سلسلة تدابير سياسية وعسكرية هدفت إلى كسب الوقت ومنع الانزلاق نحو مواجهة واسعة. ووفق ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”، لعبت واشنطن دورًا محوريًا في الضغط على إسرائيل لمنح المسار الدبلوماسي فرصة إضافية.
هذا المسار تُرجم بجولة ثانية من المفاوضات غير العسكرية بين لبنان وإسرائيل ضمن لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، في سابقة هي الأولى منذ عقود، مع إدخال عنصر مدني إلى الوفد اللبناني. ويعوّل لبنان على هذه القناة لتحقيق مطالبه، من انسحاب إسرائيل من النقاط المحتلة، إلى وقف الخروقات وتحرير الأسرى.
ميدانيًا، انتهج الجيش اللبناني مقاربة جديدة جنوب نهر الليطاني، ساعيًا إلى إثبات حضوره الكامل على الأرض، من خلال جولات ميدانية للإعلاميين والدبلوماسيين، وتفعيل إجراءات تفتيش محددة، بهدف قطع الذرائع الإسرائيلية ومنع تبرير أي ضربة عسكرية جديدة.
في المقابل، أثارت هذه الخطوات انتقادات من بيئة “حزب الله”، التي اعتبرتها تنازلات إضافية، فيما يرى الجيش أن ما يقوم به يهدف أساسًا إلى حماية المدنيين وتفادي الدمار، خصوصًا بعدما تراجعت إسرائيل عن استهدافات كانت قد لوّحت بها.
وتنقل الصحيفة عن مسؤولين لبنانيين أن المهلة السياسية الممنوحة للبنان قد تم تمديدها، ما يفتح نافذة دبلوماسية ضيقة، لكنها غير مضمونة الاستمرار. فالمشهد الإقليمي لا يزال هشًا، مع تباينات أميركية – إسرائيلية حول أولوية الاستقرار أو التصعيد، وارتباط الملف اللبناني بحسابات أوسع تشمل غزة وسوريا وإيران.
