مع اقتراب إسدال الستار على عام 2025، تكون الحكومة اللبنانية قد قطعت قرابة عشرة أشهر منذ نيلها ثقة البرلمان، فاتحةً ورشة معالجة لملفات متراكمة منذ سنوات من التعطيل والفراغ. غير أن وزارة العدل برزت في مقدمة الوزارات المثقلة بالاستحقاقات، بفعل تشابك الملفات وحساسيتها السياسية والقضائية.
في هذا السياق، وجد وزير العدل عادل نصّار نفسه أمام مجموعة تحديات تبدأ من استكمال التعيينات القضائية المنتظرة، ولا تنتهي عند السعي لإعادة تحريك التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، مرورًا بملفات شائكة كقضية هانيبال القذافي، وتنظيم القضاء، ومعالجة أوضاع الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، التي باتت تشكل عبئًا متزايدًا على البنية السجنية.
ولا تقتصر حساسية هذه الملفات على بعدها المحلي، إذ تحولت إلى محور متابعة دولية وعربية، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من مسار الإصلاح الشامل، إلى جانب الملفات الاقتصادية والمالية.
وفي حديثه، شدد نصّار على أهمية قانون تنظيم القضاء الذي أُقر مؤخرًا في مجلس النواب، معتبرًا إياه أحد أبرز التعهدات التي التزم بها منذ تسلمه مهامه. وأوضح أن القانون خضع لتعديلات سريعة بعد ملاحظات رئاسة الجمهورية، ما أتاح إقراره بصيغة تعزز استقلالية السلطة القضائية.
وبيّن أن التعديلات الجوهرية شملت آلية تشكيل مجلس القضاء الأعلى، حيث بات معظم أعضائه منتخبين من القضاة أنفسهم بدل تعيينهم سياسيًا، إضافة إلى إنهاء دور وزير العدل في المصادقة على التشكيلات القضائية، وربطها حصريًا بتصويت مجلس القضاء.
كما لفت إلى أن القانون يكرّس ضمانات إضافية للقضاة، أبرزها حمايتهم من النقل التعسفي، وتوسيع دور معهد الدروس القضائية ليشمل التدريب المستمر وإنشاء مركز أبحاث قضائية متخصص.
أما في ما يتعلق بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت، فأكد نصّار أن العدالة لا تُقاس بإيقاع الإعلام أو الرأي العام، مشيرًا إلى أن المحقق العدلي يعمل على إعداد ملف متكامل قبل الوصول إلى مرحلة المحاكمة. وكشف أن التحقيق يسير اليوم “بديناميكية غير مسبوقة”، مع تسجيل سابقة قضائية تمثلت بسفر المحقق العدلي إلى الخارج لاستجواب أحد المشتبه فيهم.
وفي معرض الرد على الانتقادات المرتبطة بملف الموقوفين السوريين، نفى نصّار ما يُشاع عن تعطيل أي حلول، مؤكدًا التزامه بسياسة الحكومة القائمة على معالجة الملف ضمن الأطر القانونية والدستورية، وبما يحفظ سيادة لبنان ويأخذ في الاعتبار تعقيدات العلاقة مع الجانب السوري.
وختم بالتشديد على أن أي مسار قضائي، لا سيما في قضية بحجم انفجار المرفأ، يبقى مرهونًا باستكمال التحقيقات وفق الأصول، مع تفهمه الكامل لمشاعر أهالي الضحايا والرأي العام، من دون المساس بمبدأ استقلال القضاء.
