شهد يوم أمس جلسة حكومية اتسمت بانقسام واضح في الآراء، انتهت بإقرار مجلس الوزراء مشروع قانون الفجوة المالية واستعادة الودائع، وسط سجال سياسي وقانوني واسع.
رئيس الحكومة نواف سلام شدد، بعد الجلسة، على أن الغالبية الساحقة من المودعين، وتحديدًا نحو 85 في المئة منهم، سيحصلون على كامل ودائعهم. وأوضح أن السندات المطروحة ليست مجرد التزامات نظرية، بل مدعومة بموجودات حقيقية للمصرف المركزي تُقدّر بنحو 50 مليار دولار. كما أكد أن الذهب خط أحمر، لا بيع ولا رهن، وقد جرى تحصينه قانونيًا لمنع أي استغلال محتمل.
سلام اعتبر أن إقرار القانون يشكل مدخلًا جديًا لإعادة فتح قنوات التفاهم مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة، بما يساهم في جذب الاستثمارات بالتوازي مع تحسن اقتصادي متدرج. وأشار إلى أن المشروع يتضمن، للمرة الأولى، آليات مساءلة ومحاسبة، نافياً وصفه بـ”العفو العام المالي”، لافتًا إلى إدخال شرط استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة. ورغم اعترافه بوجود ثغرات، رأى فيه خطوة ضرورية على طريق استعادة الحقوق وبناء الثقة، محذرًا من أن أي تأخير إضافي يعني مزيدًا من تآكل حقوق الناس.
في المقابل، برز اعتراض صريح من وزير العدل عادل نصار، الذي أعلن تصويته ضد المشروع، مبررًا موقفه بالحاجة إلى تدقيق جنائي شامل في أسباب الانهيار المالي يشمل الدولة ومصرف لبنان والمصارف، قبل وبعد 17 تشرين. كما أشار إلى غياب وضوح الأرقام، وعدم ضمان القدرة على الإيفاء بالالتزامات، إضافة إلى إشكاليات قانونية وتقنية تتعلق بحق الطعن وتحديد المسؤوليات بين الدولة والمصرف المركزي.
على خط آخر، بحث رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أمس، مع السفير الفرنسي في بيروت هيرفي ماغرو، الاستحقاقات الراهنة، وفي طليعتها التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش والقوى المسلحة اللبنانية، والذي تقرر عقده بناءً على الاجتماع الفرنسي-الأميركي-السعودي في باريس في 18 كانون الأول. كما جرى التطرق إلى العلاقات الثنائية والدعم الفرنسي لمسار الإصلاحات الحكومية.
وفي الشأن الإقليمي، دان الرئيس عون بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في مدينة حمص السورية أثناء الصلاة، مؤكدًا أن الاستقرار الحقيقي لا يتحقق إلا بصون الحريات الأساسية ورفض خطاب الكراهية والتكفير، لما يشكله من تهديد مباشر للمجتمعات الخارجة من نزاعات معقدة.
ميدانيًا، أفادت مصادر سورية بوقوع انفجار داخل مسجد في حي وادي الذهب في حمص، ما أدى إلى سقوط خمسة قتلى و17 جريحًا، بحسب المرصد السوري. ولاحقًا، أعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم “سرايا أنصار السنة (داعش)” مسؤوليتها عن التفجير، مهددة بتصعيد هجماتها.
إقليميًا أيضًا، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتراف بلاده الرسمي بجمهورية أرض الصومال كدولة مستقلة، وجرى توقيع إعلان مشترك مع رئيس الإقليم، في خطوة وُصفت بأنها تأتي ضمن مناخ اتفاقيات أبراهام.
دوليًا، برز أمس إعلان أوكراني عن اجتماع مرتقب بين الرئيس فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترامب في فلوريدا، لبحث سبل إنهاء الحرب مع روسيا. في المقابل، اتهمت موسكو كييف بمحاولة عرقلة المسار التفاوضي عبر طرح نص جديد يختلف جذريًا عما تم التفاهم عليه سابقًا.
وفي تطور آخر، أعلنت الصين فرض عقوبات على عشرة أفراد وعشرين شركة أميركية في قطاع الدفاع، من بينها فرع لشركة بوينغ، ردًا على صفقات تسليح أميركية لتايوان.
