تشير معطيات سياسية متداولة إلى أن مسارًا دبلوماسيًا يجري العمل عليه بعيدًا من الإعلام، تقوده القاهرة بهدف تثبيت خطوات عملية في ملف حصر السلاح بيد الدولة.
ووفق ما أوردته صحيفة الأنباء الكويتية، تكثّف الاتصالات مع الثنائي الشيعي لدفعه نحو إصدار موقف مع مطلع السنة الجديدة، يتناول تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة جنوب الليطاني، مع إبراز الدور الذي قام به الجيش اللبناني خلال هذه المرحلة.
في المقابل، تؤكد مصادر معنية أن الطلبات لا تصدر من جهة واحدة، بل من أكثر من طرف دولي وإقليمي، وتشمل الانسحاب الكامل من جنوب الليطاني وتسليم السلاح للجيش. إلا أن القرار النهائي، بحسب الأجواء، لا يزال قيد الدرس ولم يُحسم بعد.
سياسيًا، يتمسّك رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، بضرورة قيام إسرائيل بخطوات ميدانية ملموسة قبل الانتقال إلى البحث في المرحلة الثانية شمال الليطاني. ويؤكد هذا الموقف أن لبنان ملتزم بالخطة، لكن أي تقدّم إضافي يبقى مشروطًا بتجاوب إسرائيلي فعلي.
وفي هذا السياق، يبرز ضغط لبناني على راعيي اتفاق وقف الأعمال العدائية، الولايات المتحدة وفرنسا، لمطالبة إسرائيل بخطوات من قبيل الانسحاب من تلال محتلة أو معالجة ملف الأسرى، باعتبارها مدخلًا أساسيًا لتسهيل أي انتقال إلى المرحلة التالية.
وتتحدث الأجواء عن احتمال صدور بيان مشترك عن لجنة “الميكانيزم” يثني على إنجازات جنوب الليطاني ودور الجيش اللبناني، في حال وافقت إسرائيل عليه، ما قد يشكل دفعًا سياسيًا ومعنويًا لاستكمال المسار، شرط تأمين الدعم العسكري اللازم وتثبيت الوقائع ميدانيًا.
أمنيًا، تنقل الأنباء الكويتية عن مصدر سياسي قلقًا من تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية، التي لم تقتصر على الجنوب فحسب، بل طالت القوات الدولية، وسط تحذيرات أممية ودعوات واضحة لوقف هذه الانتهاكات. وفي موازاة ذلك، ترددت معلومات عن مساعٍ إسرائيلية للحصول على غطاء أميركي لتوسيع نطاق الهجمات، من دون الذهاب إلى مواجهة برية شاملة.
وتربط مصادر دبلوماسية غربية بين أي تصعيد محتمل ومحاولة إسرائيل تحييد “حزب الله” قبل أي تطور إقليمي أكبر خلال الأشهر المقبلة، خصوصًا مع الحديث عن تغيّر طبيعة الأدوات العسكرية المستخدمة بعد انتشار الجيش جنوب الليطاني.
داخليًا، وفي ظل الضغوط الدولية والإصلاحات المطلوبة، أقرت الحكومة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع في الأيام الأخيرة من كانون الأول (ديسمبر)، بانتظار توقيع رئيس الجمهورية لإحالته إلى مجلس النواب. وبين استعجال الإقرار وانتقادات حول ضيق الوقت، يبدو أن الملف المالي سيفتح بابًا واسعًا للنقاش والجدل النيابي مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.
