بحسب صحيفة نداء الوطن، اختار مجلس إدارة جمعية المصارف في لبنان التريّث قبل إعلان موقف نهائي من مشروع قانون الفجوة المالية، بانتظار استكمال الدراسة القانونية للصيغة المعدّلة. وفضّل المجلس توسيع دائرة النقاش لتشمل أكبر عدد ممكن من المصارف، على أن يُستكمل البحث في اجتماع مرتقب يوم الإثنين 5 كانون الثاني (يناير) 2026.
المداولات الأولية أظهرت استمرار الغموض في بنود أساسية، لا سيما ما يتعلّق بمعالجة الشوائب في الودائع، ومطلوبات المصارف لدى مصرف لبنان، إضافة إلى آلية التعامل مع الاحتياطي الإلزامي. في المقابل، سُجّلت إشارات إيجابية تتصل بتوضيح التزام الدولة بقانون النقد والتسليف في النسخة الأخيرة من المشروع.
