يتصدّر مشروع قانون الفجوة المالية المشهد الاقتصادي في لبنان، وسط ترقّب وحذر من المودعين والمصارف على حدّ سواء. وفي قراءة للمسار المرتقب، يوضح الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة، عبر موقع mtv، أن المودعين يستفيدون حاليًا من جزء من ودائعهم عبر التعاميم السارية، ولا سيما 158 و166، على أن تُحتسب هذه المبالغ ضمن سقف المئة ألف دولار.
ويشير عجاقة إلى أن عام 2026 لن يشهد عودة شاملة للودائع، بل سيُخصّص تقنيًا لإقرار الآليات التنفيذية والمراسيم التطبيقية، ما يجعله عامًا لإعادة الهيكلة القانونية لا أكثر. وخلال هذه المرحلة، ستُسدَّد الودائع الصغيرة على دفعات تمتد بين أربع وست سنوات، فيما تتحوّل الودائع الكبيرة إلى أدوات مالية ضمن صندوق خاص تُسترد على مدى طويل قد يصل إلى عشرين عامًا.
أما بدء التطبيق الفعلي، فيبقى مرتبطًا بعقبات تشريعية وسياسية، إضافة إلى تحديات جوهرية تواجه المصارف نفسها، في ظل مخاطر سيولة قد تدفع عددًا منها نحو التصفية.
