تتجه الأنظار في المرحلة المقبلة إلى سجال حاد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مع بدء مناقشة قانون الفجوة المالية داخل البرلمان.
مصادر سياسية مطلعة تشير لـ”اللواء” إلى أن القانون، بعد إحالته رسميًا، سيواجه اعتراضات واسعة بسبب مضمونه، ما ينبئ بنقاشات ساخنة قد تعكس حجم الانقسام حوله.
في المقابل، لا تزال الرؤية ضبابية بشأن ما إذا كان مجلس الوزراء مقبلًا على خطوة فعلية لتعزيز قرار حصرية السلاح بيد الدولة، أو أن النقاش سيبقى ضمن الإطار النظري من دون ترجمة عملية، بانتظار تبلور معطيات جديدة تتصل بالتعامل الرسمي مع الضغوط القائمة في هذا الملف.
