تتصدر المعادن الثمينة المشهد الاقتصادي مع اقتراب عام 2026، بعدما سجّل الذهب والفضة خلال 2025 مكاسب لافتة تجاوزت معظم التوقعات، في ظل تقلبات مالية عالمية وتحوّلات نقدية وجيوسياسية متسارعة.
وبحسب ما نقل موقع mtv عن استراتيجي الأسواق المالية جاد حريري، فإن الزخم الصعودي الذي شهده المعدنان لا يبدو عابراً، بل يستند إلى عوامل بنيوية قد تمتد إلى العام المقبل. فالفضة باتت مكوّناً أساسياً في الصناعات التكنولوجية الحديثة، من الذكاء الاصطناعي إلى السيارات والطاقة الكهربائية، ما عزز الطلب العالمي عليها بشكل غير مسبوق.
إلى جانب ذلك، أسهمت القيود الصينية الجديدة على تصدير الفضة مع بداية 2026 في تضييق العرض عالمياً، الأمر الذي انعكس مباشرة على الأسعار. أما الذهب، فيستفيد بدوره من توجه المصارف المركزية نحو التحوّط عبر زيادة احتياطاتها من الأصول الآمنة، بالتوازي مع توقعات خفض الفائدة الأميركية وما قد يرافقه من ضعف في الدولار وارتفاع معدلات التضخم.
ويرى مراقبون أن المستثمرين الذين حققوا أرباحاً كبيرة في 2025 قد يلجأون إلى جني الأرباح، ما قد يفرض فترات تصحيح مؤقتة خلال 2026، قبل أن تعاود الأسعار مسارها الصاعد مدفوعة بعوامل الطلب والتحوّط النقدي.
في المحصلة، تبدو حركة الذهب والفضة في العام المقبل مفتوحة على سيناريوهات متعددة، لكن المؤشرات العامة توحي بأن الأسواق قد تكون أمام مرحلة جديدة من الأرقام القياسية.
