أقرت دولة الإمارات تعديلًا تشريعيًا يخفض سن الرشد من 21 إلى 18 عامًا، في خطوة تعكس توجّهًا نحو تحديث منظومة المعاملات المدنية وإرساء إطار قانوني أكثر شمولًا وتماسكًا.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية “وام”، يشكّل القانون الجديد محطة مفصلية ضمن مسار وطني يهدف إلى تبسيط النصوص القانونية، توحيد مرجعياتها، ومعالجة التداخل مع تشريعات خاصة صدرت في الفترة الأخيرة، بما يعزز وضوح الأحكام وسلاسة تطبيقها.
ويمنح التعديل مساحة أوسع للاجتهاد القضائي، إذ يتيح للقاضي الرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية عند غياب النص، مع حرية اختيار الحل الأنسب الذي يحقق العدالة والمصلحة وفق خصوصية كل قضية، من دون الالتزام بمذهب فقهي محدد.
كما يعزز القانون دور القضاء في مواكبة تحولات المجتمع وتحديات المعاملات الحديثة، وينص على سريان أحكام الشريعة في مسائل مثل مجهول النسب والمفقود والغائب عند عدم وجود تنظيم قانوني خاص.
