مع أول يوم عمل رسمي في العام 2026، خطفت قضية “أبو عمر” الأضواء في الداخل اللبناني، بالتوازي مع تصعيد دولي حمل مؤشرات مقلقة على أكثر من مستوى. الملف المحلي بدا كاشفًا لهشاشة المشهد السياسي، وسط اتهامات متبادلة، ونفي واسع من شخصيات ومرجعيات جرى تداول أسمائها في سياق القضية.
القضية دخلت مرحلة التحقيق الجدي، حيث استمع مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار في قصر العدل إلى إفادة مصطفى الحسيان، المعروف بـ“الأمير الوهمي”، فيما واصلت مديرية المخابرات تحقيقاتها مع عدد من الموقوفين والمستدعين. مصادر قضائية أشارت لـ”الشرق” إلى أن المسار لم ينتهِ بعد، مع ترجيح عقد جلسات مواجهة لاحقًا، واستدعاء شخصيات سياسية بارزة للإدلاء بإفاداتها، في محاولة لرسم صورة أوضح عن شبكة العلاقات والوقائع.
في خضم ذلك، تسابقت مكاتب إعلامية لنواب وشخصيات سياسية إلى إصدار بيانات تنفي أي تواصل أو علاقة بالمدعو “أبو عمر”، مطالبة بإظهار كامل الوقائع أمام الرأي العام، ووقف الزجّ بأسماء لا صلة لها بالملف.
وفي هذا الإطار، صدر موقف حاسم عن المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري، نفى فيه بشكل قاطع أي لقاء أو تواصل مباشر أو غير مباشر مع “أبو عمر”، واعتبر ما جرى ترويجه افتراءً يفتقر إلى المهنية والدقة، محمّلًا قناة “الجديد” كامل المسؤولية القانونية والإعلامية، مع التأكيد على الاحتفاظ بحق الملاحقة القضائية.
كما أوضحت السيدة بهية الحريري ملابسات اتصال وحيد جرى خلال تقديم واجب العزاء، مؤكدة أنها سارعت إلى إبلاغ السفير السعودي في لبنان بمضمون الاتصال، الذي نفى بدوره أي صفة أو وجود رسمي للشخص المذكور، مشددة على أن التواصل لم يتكرر ولم يُبْنَ عليه أي مسار لاحق.
من جهتها، أكدت دار الفتوى أن الملف بعهدة القضاء حصراً، نافية أي علاقة لها أو لمفتي الجمهورية بما يجري، ومستنكرة حملات التشويه التي طاولت المؤسسة، ومحذّرة من استغلال مفهوم الحرية للإساءة إلى دورها ومكانتها الوطنية.
بين تحقيقات متشعّبة ونفي سياسي وديني واضح، يبقى السؤال مفتوحًا حول الاتجاه الذي ستسلكه هذه القضية، وما إذا كانت ستكشف كامل خفاياها في المرحلة المقبلة.
