تؤكد مصادر مطلعة لـ”ليبانون ديبايت” أن الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان سيواكب من بيروت، وعلى الأرض، مسار مناقشة قانون “الفجوة” داخل مجلس النواب اللبناني، في وقت تتّسع فيه دائرة الاعتراضات على المشروع داخليًا.
وبحسب هذه المصادر، لا يزال تحذير المصارف من الصيغة المطروحة، التي قد تُحمّلها خسائر تفوق قدرتها وتهدّد ما تبقّى من القطاع المصرفي، قيد البحث من حيث كيفية تحويله إلى مسار قانوني فاعل في المرحلة المقبلة، من دون أن يتبلور حتى الآن في خطوات واضحة.
وتحت هذا العنوان، تبرز مخاوف المودعين الذين يرون في مشروع القانون غيابًا لأي ضمانات صريحة تحمي ودائعهم، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة منها. وتشير المصادر إلى أن الصيغة المتداولة تثير قلقًا واسعًا من احتمال “تشريع” شطب الودائع أو تحويلها إلى التزامات طويلة الأمد، بما يبدّد ما تبقّى من ثقة بالقطاع.
وتكشف المعطيات أن المشروع المطروح أمام البرلمان هو النسخة الحادية عشرة منذ عام 2020، بعد أن رفض صندوق النقد الدولي جميع الصيغ السابقة. ويشترط الصندوق، وفق المصادر، الاعتراف الكامل بالخسائر كمدخل لأي برنامج دعم، إلى جانب إصلاحات بنيوية تشمل إعادة هيكلة المصارف، وتعزيز الحوكمة، وتوحيد سعر الصرف.
وخلاصة المشهد، بحسب المصادر المطلعة، أن قانون “الفجوة” لا يُنظر إليه كمجرد تشريع عادي، بل كآلية قانونية تنقل البلاد من إدارة الأزمة المالية إلى ترحيلها، في ظل عجز واضح عن معالجة جذورها أو محاسبة المسؤولين عن هدر المليارات، ما يجعل القانون فصلًا جديدًا في أزمة مفتوحة أكثر منه بوابة فعلية للتعافي.
