أنهت النيابة العامة التمييزية مرحلة أساسية من التحقيق في قضية مصطفى الحسيان، الذي انتحل منذ عام 2017 صفة الأمير “أبو عمر”. التحقيقات، بإشراف القاضي جمال الحجار ومتابعة القاضي محمد صعب، أظهرت معطيات تُشير إلى تورط الحسيان والشيخ خلدون عريمط في اتصالات هدفت إلى التأثير على ملفات سياسية وانتخابية وخدماتية.
وبحسب “نداء الوطن”, الملاحقات لم تقتصر على شخصيات سياسية، بل شملت مواطنين على صلة مباشرة بالحسيان، ما عزز الشبهات باستمراره في نشاطه بعد انكشاف أمره. خيط القضية انكشف بعدما لاحظ رجل الأعمال أحمد حدارة، المقيم خارج لبنان، تطابقًا في الاتصالات بين “أبو عمر” والحسيان، ليتبيّن أن الأخير استخدم رقمًا لبنانيًا للتواصل المحلي ورقمًا أجنبيًا للتواصل مع سياسيين.
التحقيقات شملت الاستماع إلى نواب وشهود، وتناولت اتصالات قيل إنها تضمنت توجيهات سياسية نُسبت إلى جهات رسمية سعودية. كما أدت المعطيات إلى توقيف الحسيان في وادي خالد، وسط متابعة قضائية تمهيدًا لإحالة الملف إلى قاضي التحقيق المختص.
