تشهد إيران واحدة من أكثر المراحل تعقيدًا منذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979، إذ لم تعد التحديات محصورة بالعقوبات أو المواجهات الخارجية، بل امتدت إلى بنية الحكم نفسها، في ظل معادلة دقيقة بين ضبط الشارع وتفادي التصعيد الخارجي.
وبحسب ما أوردته صحيفة “الشرق الأوسط”، فإن الاحتجاجات الأخيرة اتسمت بانتشارها في مدن صغيرة ومتوسطة، وبمشاركة شبابية واسعة ودعم طلابي متزايد، مع حضور نسائي لافت، في مشهد يختلف عن موجات سابقة تركزت في المدن الكبرى أو قادتها فئات اجتماعية محددة.
اقتصاديًا، تحولت الأزمة المعيشية وتراجع العملة وفقدان الثقة بالمؤسسات إلى عامل مباشر لتغذية الاحتجاجات، بعدما بات الاقتصاد مرتبطًا بشكل وثيق بالوضع السياسي، دون بوادر حلول قريبة.
أمنيًا، لا تزال الأجهزة الأساسية، وعلى رأسها الحرس الثوري، تمسك بزمام السيطرة، إلا أن تقارير تتحدث عن ضغوط متراكمة وإرهاق داخلي، مع تداول معلومات عن الاستعانة بقوى حليفة من خارج إيران في بعض المهام.
خارجيًا، يزيد التصعيد الأميركي والإسرائيلي من تعقيد المشهد، مع انتقال الخطاب من التركيز على الملف النووي إلى الداخل الإيراني نفسه، ما يرفع مستوى التهديدات ويقلّص خيارات المناورة أمام طهران.
وفي ظل هذا التداخل بين الأزمات الداخلية والتوترات الإقليمية، تجد إيران نفسها أمام مرحلة دقيقة، تتشابك فيها الضغوط السياسية والاقتصادية والأمنية، دون ملامح واضحة لمسار المرحلة المقبلة.
