أفادت صحيفة الأنباء الكويتية بأن التطورات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في لبنان جاءت ضمن مسار تصعيدي متدرج يجمع بين الضغط الميداني والسياسي، مع انتقال العمليات إلى مناطق تقع شمال نهر الليطاني، قبيل انعقاد اجتماع لجنة «الميكانيزم» المعنية بوقف الأعمال العدائية.
وبحسب الأنباء، استهدفت غارة فجر الثلاثاء مبنى في المنطقة الصناعية في سينيق ببلدة الغازية قرب صيدا، سبقتها ضربات متزامنة في البقاع الغربي وجزين ومحيط صيدا، في مؤشر على توسيع نطاق العمليات خارج الجغرافيا المعهودة جنوب الليطاني.
ونقلت الصحيفة عن خبير عسكري قوله إن تزامن الغارات مع تحليق مكثف للطائرات المسيّرة فوق بعلبك وضواحيها، ثم فوق صور والزهراني، يعكس محاولة لتكريس خريطة تصعيد تمتد من شمال الليطاني إلى حوض الأولي وصولًا إلى مناطق في البقاع، بما يشير إلى انتقال إسرائيل من ضغط محدود إلى توسيع بنك الأهداف في توقيت مدروس.
وأشار الخبير إلى أن توقيت التصعيد، عشية اجتماع لجنة الميكانيزم، يحمل دلالة استباقية تهدف إلى فرض وقائع ميدانية تؤثر على جدول الأعمال، ولاسيما الدفع نحو فتح ملف المرحلة الثانية من «حصرية السلاح» شمال الليطاني، بعد إنجاز انتشار الجيش اللبناني جنوب النهر باستثناء المناطق المحتلة.
وأضاف أن الرسائل الإسرائيلية تتجه في مسارين: الأول إلى الدولة اللبنانية للتأكيد أن ما تحقق جنوب الليطاني غير كافٍ من وجهة النظر الإسرائيلية، والثاني إلى المجتمع الدولي للتشديد على أن إسرائيل لن تنتظر المسارات السياسية، بل ستلجأ إلى الضغط العسكري لفرض أولوياتها.
ولفتت الأنباء إلى أن طبيعة الغارات، من حيث تنقلها الجغرافي وتنوع أهدافها، تعكس سياسة تجمع بين الضغط العسكري المباشر والتأثير النفسي، عبر إنذارات مسبقة في بعض المناطق وضربات ليلية مفاجئة في مناطق أخرى، وما رافق ذلك من سقوط ضحايا وأضرار واسعة.
كما أوردت الصحيفة أن توسيع الاستهداف ليشمل مواقع تقول إسرائيل إنها مرتبطة بـ«حزب الله» و«حماس»، خصوصًا في مناطق ذات غالبية سنية في البقاع الغربي، يحمل أبعادًا تتجاوز الجانب العسكري، ويهدف إلى تعميم التوتر وعدم حصره في نطاق جغرافي محدد.
وختم الخبير بأن إسرائيل تتعامل مع المرحلة الحالية كفرصة لإعادة صياغة قواعد الاشتباك السياسية والأمنية، في ظل تحكمها بإيقاع التهدئة والتصعيد، ما يضع اجتماعات «الميكانيزم» أمام اختبار صعب بين تثبيت التهدئة أو فرض الوقائع بالقوة، مع ما يرافق ذلك من مخاطر على الاستقرار في لبنان.
