نقل مصدر سياسي رفيع لصحيفة نداء الوطن أن الموقف الرسمي اللبناني من ملف حصرية السلاح وتطبيق القرار 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية يرتكز على مسار سيادي مرحلي، يقوم على تعزيز دور الدولة ومؤسساتها العسكرية حصراً، بالتوازي مع مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الخروقات الإسرائيلية.
وأوضح المصدر أن استكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود ما زال يصطدم بعوائق ميدانية مباشرة، نتيجة استمرار وجود قوات إسرائيلية في نقاط لا تزال محتلة.
ولفت إلى أن لبنان يولي أهمية خاصة لدور الأمم المتحدة والقوى الدولية العاملة في الجنوب، سواء في المرحلة الراهنة أو ضمن أي ترتيبات مستقبلية قد يتم التوافق عليها بعد انتهاء مهمة قوات «اليونيفيل».
وفي السياق نفسه، أشارت نداء الوطن إلى أن مصادر دبلوماسية أميركية تحدثت عن توجه عدد من الدول المشاركة في قوة حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان إلى الانسحاب قريبًا من مهامها ضمن هذه القوة.
