تتساءل مصادر مالية مطلعة لموقع “المركزية” عن أسباب عدم تفاؤل المواطنين بتخفيض سعر الصرف بعد تشكيل الحكومة الإصلاحية، على عكس التفاؤل الذي ساد عند انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية. وتعتقد المصادر أن السبب يعود إلى أن انتخاب عون قد أحدث ارتياحاً لكنه لم يترجم بتراجع في سعر الصرف.
وأشارت المصادر إلى أن قرار مصرف لبنان في الحفاظ على الاستقرار النقدي كان حاسماً، حيث يبقى البنك المركزي الأقوى في سوق القطع ولديه القدرة على التحكم في هذه السوق من خلال الأدوات المتاحة له، في انتظار رؤية الاتجاه الذي ستتخذه الحكومة.
وأضافت أن سياسة مصرف لبنان أدت إلى زيادة الاحتياطي الأجنبي إلى أكثر من 10 مليارات دولار. لكن، وعلى الرغم من ذلك، فإن بعض القطاعات التي تعمل على سعر صرف 89,500 ليرة للدولار قد تواجه تداعيات سلبية إذا تم تخفيض السعر، خاصةً أن ذلك مرتبط بالموازنة العامة.
وتؤكد المصادر أن أي قرار بخفض سعر الصرف سيعتمد على التوازنات السوقية وكمية النقد المتداول في السوق، وتحذر من أن أي اختلال في هذه التوازنات سيؤثر بشكل كبير على سعر الصرف.
وتختتم بالقول إنه من الضروري التروي بانتظار وضوح رؤية الحكومة فيما يتعلق بالإصلاحات والاتفاقات المالية.
