أعلن مصرف لبنان صدور القرار الأساسي رقم 13790 بتاريخ 9 كانون الثاني (يناير) 2026، والمتعلّق بمقدّمي خدمات الدفع بالوسائل الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى تنظيم هذا القطاع المالي.
وأوضح المصرف في بيان أن إعداد التعميم استند إلى المعايير والممارسات المعتمدة عالميًا في مجال خدمات الدفع الإلكتروني، مع مراعاة خصوصية السوق اللبناني وطبيعة العمليات المالية المحلية، بما ينسجم مع واقع العمل في لبنان.
ويهدف القرار إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح ينظّم عمل مقدّمي خدمات الدفع الإلكتروني، بما يعزّز الالتزام داخل هذا القطاع ويؤمّن حماية حقوق المستخدمين.
وللمرة الأولى، حدّد التعميم فئات لمقدّمي هذه الخدمات وفق طبيعة نشاطهم، وهي: الفئة A لخدمات الأموال الإلكترونية، الفئة B لخدمات التحويل المحلي للأموال، الفئة C لخدمات التحويل عبر الحدود، الفئة D لخدمات تحصيل وتسديد الأموال، والفئة E لخدمات تسهيل عمليات الدفع.
كما حدّد القرار رأسمالًا خاصًا لكل فئة بقيمة 50 مليار ليرة لبنانية، باستثناء الفئة E التي حُدّد رأسمالها بـ25 مليار ليرة، على أن يتم تجميد 15 بالمئة من هذا الرأسمال لدى مصرف لبنان. وأُلزمت الشركات بتسديد رسم سنوي قدره 3 مليارات ليرة عن كل فئة.
ونصّ التعميم أيضًا على تحديد سقف لعدد وكلاء الشركات، باستثناء الفئة E، بحيث لا يتجاوز 1200 وكيل، مع اشتراط افتتاح فرع في أي محافظة قبل تعيين وكلاء فيها لمتابعة أعمالهم.
وأشار مصرف لبنان إلى أن التعميم يتضمّن شروطًا عامة تسري على جميع الفئات، إلى جانب شروط خاصة بكل فئة، بما يحدّد المتطلبات التشغيلية والرقابية لكل نوع من الخدمات.
وأكد المصرف أن هذا القرار يأتي ضمن سياق تحديث التعاميم والأنظمة لمواكبة التطورات التكنولوجية ومتطلبات السوق، بما يضمن سلامة أنظمة الدفع الإلكتروني واستمراريتها وتعزيز الثقة بها.
