أعلن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت، مروان النفّي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، أن المرفأ بات ملتزمًا بتطبيق قانون الشراء العام اعتبارًا من اليوم.
وأوضح النفّي أنه، بعد مرور شهرين على تسلّم مجلس الإدارة مهامه، تم اعتماد مسار عمل قائم على الشفافية والحوكمة، مع مباشرة معالجة الملفات المتراكمة، ما انعكس على أرقام المناولة والإيرادات. وأشار إلى تسجيل حجم مناولة بلغ 12 ألفًا و800 حاوية في 14 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إضافة إلى مناولة إجمالية وصلت إلى 103 آلاف حاوية خلال الشهر نفسه، وهو أعلى رقم يسجله المرفأ منذ عام 2019، مؤكدًا أن هذه الأرقام أدت إلى مضاعفة الإيرادات الأسبوعية المحوّلة إلى الخزينة اللبنانية.
ولفت النفّي إلى تعيين خبراء ماليين وتقنيين لتقييم الوضعين المالي والتقني، تمهيدًا لإطلاق مناقصة عالمية والاستعانة بشركات تدقيق، موضحًا أن المرفأ لم يخضع لأي تدقيق حسابي منذ أكثر من عشر سنوات، وأنه تم للمرة الأولى إنشاء لجنة تدقيق داخلي باشرت عملها فعليًا.
كما أعلن النفّي تقديم أول دفتر شروط خاص بالرصيف رقم 16 إلى هيئة الشراء العام، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تقوم على اعتماد أفضل المعايير الإدارية وحفظ المال العام وتعزيز تنافسية المرفأ إقليميًا ودوليًا.
من جهته، شدد الدكتور جان العلية على أن خضوع مرفأ بيروت لقانون الشراء العام هو أمر منصوص عليه في القوانين النافذة، مؤكدًا أن ما جرى الإعلان عنه هو تجديد الالتزام بتطبيق هذا القانون بشكل كامل، وأن دور هيئة الشراء العام يقتصر على الإشراف والرقابة لضمان حسن التنفيذ، بما ينسجم مع متطلبات الاقتصاد الوطني والإدارة السليمة للمرافق العامة.
