أفادت وكالة “أخبار اليوم” أن كل صعود في أسعار الذهب عالميًا يعيد طرح مسألة احتياطي الذهب اللبناني كأحد الخيارات المطروحة لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية المتفاقمة.
ويُصنَّف لبنان ثاني أكبر دولة عربية من حيث حجم احتياطي الذهب بعد السعودية، إذ يملك نحو 287 طنًا، ما وضعه في المرتبة 21 عالميًا مطلع عام 2025. وشكّل هذا الاحتياطي، على مدى سنوات، عنصر ثقة أساسي لمصرف لبنان ودعامة لملاءته في علاقاته الدولية، فيما يمنع القانون الرقم 42 الصادر عام 1986 التصرف بالذهب إلا بقرار من مجلس النواب.
ومع استمرار الأزمة المالية منذ عام 2019، في ظل غياب أي حل لملف الودائع، برزت مقترحات متعددة لمعالجة خسائر القطاع المالي، من بينها فكرة بيع جزء من احتياطي الذهب، ما أدى إلى انقسام حاد بين رافضين بالمطلق وداعين إلى بحث الطرح.
ويستند الرافضون، بحسب “أخبار اليوم”، إلى انعدام الثقة بالسلطة والسياسات التي أدت إلى الهدر والفساد، مستحضرين نهج الرئيس الراحل إلياس سركيس الذي اتخذ، خلال توليه حاكمية مصرف لبنان، قرارًا استراتيجيًا بشراء الذهب بأسعار منخفضة، ما أسهم في تكوين ثروة وطنية تُقدّر اليوم بمليارات الدولارات.
في المقابل، يرى مؤيدو فكرة الاستفادة من الذهب، وفق مرجع اقتصادي نقلت عنه الوكالة، أن المقصود ليس بيع كامل الاحتياطي، بل التصرف بنسبة محدودة قد لا تتجاوز 10 بالمئة، بهدف تحريك الاقتصاد في ظل تعثر الخطط المطروحة وغياب الاستثمارات الخارجية.
وأشار المرجع إلى أن هذا الطرح يواجه عوائق تقنية وشعبية، أبرزها الخشية من الهدر، إضافة إلى تباين الأولويات بين من يطالب بتوجيه العائدات نحو إعادة الإعمار ومن يربطها بإعادة الودائع.
ولفت المرجع عبر “أخبار اليوم” إلى أن استعادة الثقة الخارجية بدورها تصطدم بشروط دولية، أبرزها التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإقرار القوانين المرتبطة بالفجوة المالية والانتظام المالي والسرية المصرفية، إضافة إلى شرط سياسي يتعلق بسلاح حزب الله.
