أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة في بيان المضي في الإضراب المفتوح واعتماد تصعيد شامل من دون أي تراجع، مؤكدة النزول اليومي والكثيف إلى الشارع طوال فترة مناقشة وإقرار الموازنة، والعمل على تحويل كل جلسة نيابية إلى يوم غضب واعتصام ومحاسبة.
وشددت الرابطة على رفضها منح أي شرعية لموازنة اعتبرتها تكرّس الفقر وتشرّع السرقة وتمس بما تبقى من كرامة الموظفين. وأكدت أن مطلبها الأساسي غير القابل للنقاش هو تقاضي 50% مما كان يُدفع في عام 2019، إلى جانب إقرار زيادة تلقائية بنسبة 10% كل ستة أشهر، وهو مطلب تجمع روابط القطاع العام المشترك، مع رفض أي بدائل أو تسويات.
كما أعلنت إبقاء اجتماعات الهيئة الإدارية مفتوحة وإطلاق حالة استنفار نقابي دائم، محمّلة الحكومة ومجلس النواب كامل المسؤولية عن أي تصعيد مقبل وما قد ينتج عنه، ومؤكدة أن الشارع هو الخيار المتاح بعد إقفال أبواب الحوار.
وختمت الرابطة بيانها بالتشديد على رفض الاستهتار بلقمة العيش وكرامة العائلات ومستقبل أبنائها.
