أفادت وزارة المالية بأنها أحالت رواتب جميع العاملين في القطاع العام إلى مصرف لبنان، بما يشمل مختلف الأسلاك العسكرية، إضافة إلى معاشات المتقاعدين، مؤكدة أن المستفيدين سيتمكنون من قبض مستحقاتهم اعتبارًا من ظهر يوم الخميس 29 كانون الثاني (يناير)، عبر مصارفهم الخاصة.
ويأتي هذا الإجراء بعد مرحلة من النقاشات التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية حول انتظام صرف الرواتب، في ظل الأزمة المالية المتواصلة وتراجع القدرة الشرائية، إلى جانب مطالب متكررة من روابط الموظفين والعسكريين المتقاعدين بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة وعدم التأخير.
وكان ملف الرواتب قد طُرح أكثر من مرة في جلسات مجلس الوزراء وفي مواقف رسمية ونيابية، ضمن مساعٍ للحفاظ على حد أدنى من الاستقرار الاجتماعي، وسط تحذيرات من تداعيات أي تأخير على الأوضاع المعيشية، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط الاقتصادية على الموظفين والمتقاعدين.
