دخل الاستحقاق النيابي مرحلته الحاسمة بعد توقيع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في 3 أيار (مايو)، على أن يُنشر لاحقًا في الجريدة الرسمية. الخطوة عكست توجّه الحكومة لإجراء الانتخابات ضمن موعدها الدستوري، مع الإبقاء على احتمال التأجيل التقني في حال حصول توافق سياسي.
وبحسب ما أوردته صحيفة الأنباء الكويتية، فإن هذه الانتخابات تحمل سمات مختلفة عن الدورات السابقة، أبرزها غياب التمويل الخارجي عن غالبية المرشحين، ما يدفعهم للاعتماد على إمكاناتهم الخاصة أو على دعم محلي من مناصرين وجهات قريبة. هذا الواقع يفسح المجال أمام دخول رجال أعمال وأصحاب رؤوس أموال إلى السباق، في مقابل تردّد بعض الأسماء المتقدمة في استطلاعات الرأي بسبب النقص الحاد في التمويل ومتطلبات الحملة.
وتشير الأنباء الكويتية إلى توقّع بروز عدد من المرشحين والمرشحات من خارج الإطار السياسي التقليدي، للتنافس على مقاعد تُحسم بكسور الحواصل، ولا سيما في دوائر ومقاعد محددة مثل الماروني والأرثوذكسي في طرابلس، ومقاعد الأقليات في بيروت الأولى والثانية، إضافة إلى المقعد الأرثوذكسي في البقاع الغربي وراشيا.
