أعاد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار تحريك ملف الانتخابات النيابية بعد توقيعه مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للاقتراع في 3 أيار (مايو)، على أن يُنشر المرسوم لاحقًا في الجريدة الرسمية. وجاءت الخطوة في ظل سجال سياسي متواصل حول آلية اقتراع المغتربين.
وبحسب ما أوردته صحيفة الشرق الأوسط، فإن توقيع المرسوم عكس التزامًا شكليًا بإجراء الاستحقاق في موعده الدستوري، رغم مخاوف مطروحة من تمديد ولاية المجلس النيابي الحالي بذريعة الأوضاع الأمنية والخلافات السياسية، ولا سيما المتعلقة بتصويت اللبنانيين في الخارج.
ونقلت الشرق الأوسط عن الوزير السابق والخبير الدستوري زياد بارود أن توقيع المرسوم يندرج ضمن الواجبات القانونية لوزير الداخلية، إذ يفرض قانون الانتخاب نشر مرسوم الدعوة قبل تسعين يومًا من موعد الاستحقاق، معتبرًا أن هذه الخطوة تنقل المسؤولية إلى القوى السياسية لاتخاذ القرار المناسب داخل مجلس النواب.
في المقابل، أشارت الصحيفة إلى استمرار الانقسام حول تعديل قانون الانتخاب بما يسمح للمغتربين بالاقتراع في دوائرهم الأصلية، وهو ما تدفع نحوه قوى تصنّف نفسها سيادية، مقابل تحفظ قوى أخرى أبرزها “الثنائي الشيعي” و”التيار الوطني الحر”. كما لفتت إلى إعلان النائب أديب عبد المسيح عزمه التقدم باقتراح قانون لتأجيل الانتخابات لمدة سنة، في وقت لم تتبنَّ فيه الكتل السيادية هذا الطرح.
وختمت الشرق الأوسط بالإشارة إلى موقف “القوات اللبنانية” الرافض للتمديد السنوي، مع تأكيدها الاستعداد لخوض الانتخابات، مع إمكانية قبول تأجيل تقني محدود لأسباب لوجستية فقط.
