شهد محيط مجلس النواب اللبناني، مساء يوم الخميس، ارتفاعًا في وتيرة الاحتجاجات للمطالبة بزيادة الرواتب والأجور، بالتزامن مع الجلسة المسائية المخصصة لبحث مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026.
وجاء ذلك أثناء رد وزير المالية ياسين جابر على مداخلات النواب، وفي ظل نقاشات داخل المجلس حول رواتب القطاع العام والعسكريين والأسلاك الأمنية والمتقاعدين. وفي هذه الأثناء، تمكن عسكريون متقاعدون من الوصول إلى المدخل الرئيسي للمجلس وسط انتشار كثيف للقوى الأمنية.
وعلى خلفية السجالات الحادة بين النواب ووزير المالية، طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري وقف البث المباشر للجلسة التشريعية المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.
وكان موظفو القطاع العام وروابط التعليم الرسمي والعسكريون المتقاعدون قد نفذوا اعتصامًا منذ صباح اليوم أمام مجلس النواب، تزامنًا مع انعقاد جلسة مناقشة وإقرار الموازنة العامة، مطالبين برفع الرواتب والأجور.
وقبل ظهر أمس، سجل تدافع بين عناصر الجيش المكلفة حماية المجلس وعدد من المحتجين، حيث تعرض بعضهم للضرب إثر محاولتهم اجتياز السياج المؤدي إلى مبنى المجلس.
يُذكر أن جلسات مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 انطلقت يوم الثلاثاء الماضي بجلسات صباحية ومسائية، وتواصلت يوم الأربعاء، على أن تُستكمل اليوم الخميس بجلسات مماثلة.
