أفادت صحيفة “الأنباء الكويتية” أن لبنان يدخل محطة جديدة من المواعيد المفصلية، أبرزها الخامس من آذار (مارس) موعد مؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي في باريس، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون للوفد اللبناني. وتزامناً، يجري تفعيل لجنة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 27 تشرين الثاني 2024 بين لبنان وإسرائيل، مع إنشاء “خط مباشر” بين سفارتي الولايات المتحدة في عوكر وتل أبيب لمعالجة أي تطورات ومنع التصعيد الكبير.
وفي إطار الاهتمام بالجنوب، يزور رئيس الحكومة نواف سلام المنطقة الحدودية السبت والأحد، من الساحل غرباً حتى تخوم جبل الشيخ شرقاً، في خطوة تهدف إلى تهدئة الأجواء المشحونة ونفي اتهامات التخلي عن هذه المناطق التي تعاني استمرار التهجير للسنة الثالثة وتصعيد الإجراءات الإسرائيلية التي تقيد حركة العائدين وأعمالهم الزراعية. كما أثار الرش الأخير للمبيدات قلقاً واسعاً لما يحمله من مخاطر على النبات والمواشي وصحة الإنسان.
برلمانياً، نقلت الصحيفة عن مصدر نيابي تحذيره من أن إقرار خطة انتشار الجيش وحصر السلاح شمال الليطاني قد يتحول إلى ساحة تجاذب سياسي، ما لم تُطرح مواقف حاسمة من قائد الجيش العماد رودولف هيكل استناداً إلى محادثاته في واشنطن، بما يدعم موقف الحكومة في المضي بثبات نحو بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
ويصادف اليوم 6 شباط (فبراير) الذكرى العشرين لتوقيع وثيقة التفاهم بين “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” في كنيسة مار مخايل الشياح. وقد اعتبر رئيس التيار النائب جبران باسيل أن تياره في حلّ منها، متهماً الحزب بالخروج عن بنودها وإبعاد “اللبننة” لمصلحة توريط البلاد في حروب إسناد، وفي مقدمها حرب “إسناد غزة”. وأدى فكّ التفاهم إلى نزع غطاء مسيحي ولبناني عن الحزب خارج إطار “الثنائي الشيعي” وشريكته حركة “أمل”.
وللسادس من شباط دلالات أخرى في التاريخ الحديث، إذ يوافق ذكرى انتفاضة قادتها حركة “أمل” عام 1984 في بيروت الغربية ضد وحدات من الجيش بقيادة العماد إبراهيم طنوس، قبل أن يُستبدل لاحقاً بالعماد ميشال عون في 23 حزيران من العام نفسه. وأسفرت تلك الأحداث عن إسقاط اتفاق 17 أيار مع إسرائيل، وإزاحة الرئيس كامل الأسعد عن رئاسة مجلس النواب لمصلحة النائب حسين الحسيني.
كما يحمل التاريخ نفسه محطة في بداية عهد الرئيس العماد جوزف عون عام 2025، حين تعثرت ولادة الحكومة الأولى برئاسة نواف سلام بسبب اعتراض الرئيس نبيه بري على إدراج اسم المستشارة لميا مبيض البساط، ما أدى إلى مغادرته القصر الجمهوري قبل أن تُشكل الحكومة بعد أيام من دونها.
