أكّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن جوهر المشكلة يكمن في رفض حزب الله فكرة تسليم سلاحه وربطه الأمر بوجوده وكرامته. وشدّد على ضرورة إعداد “ورقة لبنانية” تنظّم مسألة تسليم السلاح، وتؤمّن في الوقت نفسه انسحاب إسرائيل وعقد اتفاقيات دفاعية مع دول مثل الولايات المتحدة، معتبرًا أن إقناع الحزب يتطلب سياسة متكاملة لحماية لبنان.
وفي حديث إلى برنامج “صار الوقت” عبر mtv، قال باسيل إن المطلوب سلطة تنفّذ أجندة لبنانية عبر توافق داخلي شامل، متسائلًا لماذا لم تُنجز هذه الورقة بعد مرور عام كامل.
وعن اللقاء الذي وُصف بالسيئ بين السيناتور ليندسي غراهام وقائد الجيش رودولف هيكل بسبب عدم الاعتراف بتصنيف حزب الله “منظمة إرهابية”، أوضح باسيل أن رفضه الشخصي لهذا التصنيف كان سببًا في فرض عقوبات عليه. وأكد أن المسؤولية الوطنية تفرض الالتفاف حول الجيش للحفاظ على وحدته، مشددًا على أن قائد الجيش هو من يقدّر ما يمكن فعله، وأن المطلوب عدم دفع المؤسسة إلى الانقسام أو أي إشكال داخلي، محمّلًا حزب الله مسؤولية أي مسّ بالجيش.
وفي الشأن السياسي الداخلي، قدّم باسيل اعتذارًا عن أي إساءة صدرت عن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بحق والدته والوزيرة ندى البستاني، متمنيًا له الرحمة لوالدته. وأكد أنه يسعى إلى المصالحة من أجل مصلحة لبنان، داعيًا إلى مناظرة بدل تبادل الاتهامات وتشويه الحقائق.
أما في ملف الكهرباء، فأشار إلى أن الكلفة الحقيقية لدعم الكهرباء تبلغ 22.7 مليار دولار بحسب مستند في مصرف لبنان، معتبرًا أن الأرقام التي جرى تداولها، وآخرها 24 مليار دولار، غير صحيحة. وذكّر بأن الدولة قررت منذ عام 1994 دعم الكهرباء، ثم تحويل هذا الدعم إلى سلف عام 2000، متسائلًا عن سبب اعتبار دعم الطحين دعمًا مشروعًا، فيما يُوصَف دعم الكهرباء بالهدر.
ولفت إلى أن كلفة إنتاج الكهرباء في فترته كانت نحو 15 سنتًا، مقابل 37 سنتًا لكلفة المولدات، ما يعني أن المواطن كان يدفع أقل، وأن الخطة كانت تهدف إلى تأمين الكهرباء 24/24، وقد جرى تشييد وتلزيم المعامل، لكن الحكومة لم تموّل الخطة. وبشأن البواخر، أوضح أنهم لم يستأجروها بل اشتروا كهرباء من مولدات في البحر بكلفة أقل من كلفة الدولة، معتبرًا أنهم وفّروا على اللبنانيين نحو 4.5 مليارات دولار وعلى الدولة أيضًا.
وأشار إلى أن وزارة الطاقة اليوم تواجه واقعًا مفاده أنها مضطرة إما لتطبيق الخطة التي وُضعت سابقًا أو العجز عن تحقيق أي تقدم، منتقدًا مرور عام من دون أن يقدّم الوزير الحالي خطة واضحة لتأمين الكهرباء. وأضاف أن الخلاف الأساسي بعد اتفاق معراب كان حول منع السير بالخطة التي تتضمن إنشاء معامل.
وفي ما يخص فوزي مشلب، أوضح أنه ليس من التيار ولا من مستشاريه، لكن ذلك لا يمنع اعتباره مواطنًا صالحًا ما لم تُثبت العكس الوقائع القضائية. أما بشأن الهيئة الناظمة، فأكد أنهم مع تعيينها، لكن عملها يتطلب تعديل قانون الكهرباء، معتبرًا أن تعيينها من دون تعديل القانون يجعل الوزير في موقع مخالفة القانون، مشيرًا إلى أنهم سبق وأنشأوا هيئة ناظمة لقطاع النفط.
وحول عدم إنتاج الكهرباء عام 2026، ربط باسيل الأمر بعرقلة الخطة داخل مجلس الوزراء، مؤكدًا أن التيار لا يملك الأكثرية وحده، وأن جزءًا من الخلاف مع حزب الله يعود إلى عدم دعمه في هذا الملف.
وفي جلسة الموازنة النيابية، قال إن رفض التصويت عليها جاء لأن الحكومة التزمت بالإصلاح ولم تنفّذ ورشة إصلاحية حقيقية، معتبرًا أن القوانين المطروحة هدفها إرضاء المجتمع الدولي رغم علم الجميع بأنها غير قابلة للتنفيذ.
وتوقّع باسيل أنه في نهاية شباط (فبراير) لن ينال العسكريون المتقاعدون والقطاع العام كامل ما وُعدوا به، داعيًا إلى تأمين الأموال عبر ترشيد الإنفاق وتعديل السياسة الضريبية وإصلاح الإدارة. وذكّر بأن راتب العسكري الذي كان يوازي 600 دولار بات يساوي نحو 11 دولارًا.
وبشأن العلاقة مع حزب الله، شرح أن الخلاف بدأ منذ عام 2011 وتوسّع في عهد الرئيس ميشال عون، ثم تفاقم في ملفات الشراكة الوطنية والحكومة وحرب الإسناد، معتبرًا أن التفاهم سقط عمليًا منذ عام 2022، مع التأكيد أن الحزب يبقى مكوّنًا أساسيًا في البلد ويجب التعامل معه.
وفي ملف شمال الليطاني وتفسير اتفاق وقف النار، قال إن الحزب وافق على الاتفاقية وعليه تحمّل مسؤولية ذلك، مشيرًا إلى وجود تباين بين شمال الليطاني وجنوبه، وإلى وعود جرى الحديث عنها بالفصل بين المنطقتين.
واعتبر أن التفاوض السياسي مع إسرائيل مسألة شكلية، فيما الأهم أن يحصل لبنان على كامل حقوقه حتى لو قاد ذلك إلى سلام، مؤكدًا أن إسرائيل لا تريد حلًا، ولو انسحبت من النقاط المحتلة لكانت نزعت الذريعة من يد حزب الله.
وشدّد باسيل على ضرورة امتلاك الدولة مقومات الدفاع وعقد اتفاقيات دفاعية، معتبرًا أن التزام الولايات المتحدة مثلًا بالدفاع عن لبنان يؤمّن الحماية. وأضاف أن المسؤولية تفرض تجنّب أي انزلاق داخلي، من دون إعطاء أي طرف ذريعة للتلويح بحرب أهلية.
وفي الشأن الرئاسي، أكد أن العلاقة مع الرئيس جوزاف عون جيدة، مع أمل أن تتحسّن أكثر، مشددًا على أن النظام لا يسمح بتحميل رئيس الجمهورية وحده كامل المسؤولية.
وعن انتخابات المغتربين، أوضح أن القانون الحالي ينص على مراحل ثلاث، وأن تعطيل انتخابات الانتشار يضرب صحة التمثيل ويعرّض العملية الانتخابية للطعن، داعيًا إلى احترام القانون وإجراء الانتخابات في موعدها، ومؤكدًا رفضه المبدئي لأي تمديد.
وختم باسيل بالقول إن الحقيقة والأرقام ستنتصر في النهاية، وإن العقوبات ستُرفع لأنها، برأيه، ظالمة، مؤكدًا أن القضاء سيُظهر براءتهم لعدم وجود أي مخالفات بحقهم.
