عقد المجلس التنفيذي في الرابطة المارونية اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الرابطة المهندس مارون الحلو، وناقش خلاله الأوضاع العامة في البلاد على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية والإدارية، وصدر عنه البيان الآتي:
أولًا، اعتبرت الرابطة أن مرور سنة على انتخاب فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون شكّل محطة دستورية أساسية أعادت انتظام عمل مؤسسات الدولة بعد مرحلة طويلة من الفراغ الرئاسي. وأكدت دعمها الكامل لرئيس الجمهورية بصفته رئيسًا للدولة ورمزًا لوحدة الوطن وتعدديته، منوّهة بالمواقف التي عبّر عنها في مقابلته عبر “تلفزيون لبنان”، ولا سيما تأكيده استكمال تنفيذ ما ورد في خطاب القسم، وإنهاء مهمة السلاح وانتفاء دوره الردعي، مع التشديد على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية جنوبًا وشمال نهر الليطاني وفي جميع الأراضي اللبنانية دون تأخير، حفاظًا على السيادة والاستقرار.
ثانيًا، حذّرت الرابطة من عمليات شراء الأراضي في عدد من الأقضية، لا سيما بعبدا وجزين وزحلة والشوف الساحلي وغيرها، مؤكدة أن الأرض ليست مجرد عقار للتداول، بل تمثل جزءًا من هوية تاريخية وثقافية متجذرة، وأن أي بيع غير منظم يؤدي إلى خلل ديموغرافي وفقدان الوجود التاريخي، ما يستدعي وضع ضوابط قانونية تمنع البيع العشوائي.
ثالثًا، تناولت الرابطة مشروع الفجوة المالية المعنون بـ”الانتظام المالي واسترداد الودائع”، معتبرة أن إدراجه على جدول النقاش يُحسب لرئيس الحكومة نواف سلام، مع التأكيد على ضرورة استكمال العمل لإيجاد حلول تضمن إعادة الودائع وعدم تحميل المودعين كلفة الخسائر. وأشارت في هذا السياق إلى المؤتمر الصحافي لحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، الذي دعا الدولة إلى تسديد ديونها للمصرف المركزي الناتجة عن تمويل برامج الدعم، معتبرة أن المسؤولية تقع على الدولة إلى جانب المصارف التي أساءت إدارة أموال المودعين.
رابعًا، لفتت الرابطة إلى الخلل القائم في المؤسسات الإدارية والأمنية والعسكرية، ودعت الشباب المسيحي إلى الانخراط في هذه المؤسسات، مؤكدة أن الابتعاد عنها لم يؤدِ إلى الإصلاح. وشددت على أهمية تعزيز الحضور في الإدارات العامة والقضاء والمؤسسات الأمنية، بما يعيد الاعتبار للقطاع العام، ويحفظ المناصفة على أساس الكفاءة، ويعزز الشراكة الوطنية.
