أعلن مصرف لبنان في بيان أن حاكم المصرف، برفقة الفريق القانوني، عقد في 13 كانون الثاني (يناير) 2025 سلسلة اجتماعات في باريس مع قاضية التحقيق الفرنسية كليمانس أوليفييه، حيث جرى تزويدها بمعلومات أساسية كانت غير متوافرة سابقًا في الملف، مع الاتفاق على استمرار التنسيق باعتبار المصرف طرفًا أساسيًا في الدعاوى المنظورة أمامها.
وأوضح البيان أن هذا التعاون أفضى إلى كشف أفعال جديدة متعمّدة ومنسّقة أدّت إلى الاستيلاء على أموال تعود لمصرف لبنان، بهدف تحقيق إثراء شخصي غير مشروع، مشيرًا إلى تورّط أفراد وشركات واجهة، ينتشر عدد كبير منها في دول أوروبية وملاذات ضريبية أخرى.
ولفت المصرف إلى أن التنسيق القائم مع القضاء الفرنسي يشكّل عنصرًا أساسيًا في تحديد المسؤوليات الجزائية، وقد مكّن بالفعل من إعادة تقييم الاستراتيجية القانونية وتوسيع نطاق التحقيقات بهدف استرداد الأموال المستولى عليها.
كما أفاد البيان بأنه جرى الاتفاق على عقد جلسات عمل إضافية تجمع حاكم مصرف لبنان وفريقه القانوني بالسلطات القضائية الفرنسية، بما يؤكد استمرار هذا المسار وتسارعه وتسجيله تقدمًا إيجابيًا.
