اعتبر مصدر سياسي متابع، في حديث إلى صحيفة “نداء الوطن”، أن المواقف الأخيرة التي أطلقها الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بحق وزير الخارجية يوسف رجي تستوجب موقفًا واضحًا، كونها تطاول أساس السيادة اللبنانية ودور الدبلوماسية الرسمية.
وأوضح المصدر أن اتهام وزير الخارجية بتنفيذ سياسة إسرائيل يشكّل طرحًا خطيرًا لا يستند إلى وقائع، مؤكدًا أن السياسة الخارجية المعتمدة تهدف إلى حماية مصالح لبنان، والدفاع عن شعبه، والعمل على استعادة السيادة الكاملة، وأن التحرك الدبلوماسي لوقف الاعتداءات وحماية المدنيين يدخل ضمن الواجب الوطني.
وأشار إلى أن الدعوة إلى إسكات الوزير أو استبداله بسبب ممارسته لصلاحياته الدستورية تمثل تعديًا مباشرًا على صلاحيات الحكومة الشرعية، مشددًا على أن رسم السياسات يعود حصراً إلى مجلس الوزراء، لا إلى أي جهة خارجه.
وأضاف المصدر أن لبنان تكبّد خسائر جسيمة نتيجة قرارات لم تصدر عن مؤسساته الدستورية، معتبرًا أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز دور الدولة ومؤسساتها، لا إضعافها أو فرض وصاية عليها. ولفت إلى أن الخطاب المستخدم، وما يتضمنه من تضخيم للقدرات، لم يعد يلقى صدىً لدى الرأي العام.
وتابع المصدر السياسي أنه في حال وجود بدائل مطروحة عن المسار الدبلوماسي الذي تعتمده الدولة، وفي ظل التلويح برفض وضع السلاح تحت سلطة الدولة، يبرز تساؤل أساسي حول كيفية استخدام هذا السلاح، معتبرًا أن الخطاب القائم على تصوير انتصارات غير ملموسة لم يعد مقنعًا، في وقت يدفع فيه البلد وشعبه الثمن.
وختم المصدر، عبر “نداء الوطن”، بالتأكيد أن لبنان يحتاج إلى سياسة خارجية تخدم مصالحه الوطنية وتحميه، لا إلى سياسات مفروضة من الخارج، مشددًا على أن الدبلوماسية اللبنانية ستبقى في خدمة الشعب اللبناني، لا في خدمة السجالات والمنابر، معتبراً أن الإشكالية لا تتعلق باللغة بقدر ما تتصل بعدم تقبّل الوقائع القائمة.
