نشرت صحيفة الأنباء الكويتية تقريرًا تناولت فيه واقع الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء بعد تعيين مجلس إدارتها، مشيرة إلى أن انطلاقة عملها ما زالت متعثّرة نتيجة غياب الموازنة والمستلزمات الأساسية، رغم تكليفها وضع أسس علمية وقانونية لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين.
ونقلت الصحيفة عن رئيس الهيئة إيلي عوض قوله إن مرسوم التعيين صدر من دون رصد أي اعتمادات مالية أو توفير مقر ومختبرات وموظفين، لافتًا إلى أنه وجّه كتبًا رسمية إلى رئيس الحكومة نواف سلام ووزير المالية ياسين جابر ورئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان للمطالبة بالتعامل مع الهيئة أسوة بسائر الهيئات الرسمية.
وأوضحت الأنباء أن عوض كان قد اقترح موازنة تقدّر بـ7.7 ملايين دولار لخطة عمل تمتد خمس سنوات، مؤكدًا أن المطلوب حاليًا هو الحد الأدنى للبدء بالعمل، بالتوازي مع إعداد مراسيم تطبيقية والسعي لاحقًا إلى تمويل عربي ودولي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الهيئة تُعنى بالرقابة على أكثر من 12 إدارة ومؤسسة عامة، بينها وزارات ومؤسسات مياه، مع التشديد على أن مسؤولية سلامة الغذاء مشتركة بين الدولة والمواطن.
وكشف عوض، وفق الأنباء، عن التحضير لإطلاق رقابة ذكية عبر تطبيق هاتفي يتيح للمواطنين فحص سلامة الأطعمة في المطاعم، بحيث تُرسل النتائج مباشرة إلى الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، إضافة إلى خطط لاعتماد كاميرات مراقبة في مؤسسات الإنتاج الغذائي.
وفي السياق نفسه، لفتت الصحيفة إلى ترحيب نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والباتيسري بتعيين مجلس إدارة الهيئة، مع إعلان استعدادها للتعاون، حيث أكد نقيب أصحاب المطاعم طوني الرامي أن النقابة تضم نحو 600 مؤسسة ملتزمة بالمعايير، داعيًا إلى تشريعات سياحية حديثة تساهم في ضبط القطاع.
