تؤكد المعلومات أن التداعيات لإضراب موظفي “مصرف لبنان” قد تكون كارثية على النشاط الإقتصادي والمالي:
- أولًا : على صعيد أجور القطاع العام، حيث أن أي إضراب سيؤخّر حكمًا دفع الرواتب في حال إنجازها من قبل وزارة المال.
- ثانيًا : على صعيد الدولار الأميركي الذي من المتوقّع أن يرتفع مع توقّف خدمات منصة صيرفة.
- ثالثًا : على صعيد سحب الأموال من المصارف الذي سيتوقّف حكمًا بإضراب موظفي مصرف لبنان.
- رابعًا : على صعيد الإستيراد الذي من المتوقّع أن يتأثر بشكل كبير، وهو ما سينعكس نقصًا في السلع والبضائع وعلى رأسها المحروقات والأغذية والأدوية.
- خامسًا : على صعيد المستشفيات التي ستفتقد إلى القدرة على تأمين المواد الأولية.
وإذا إستمر الإضراب لفترة تتخطّى اليومين، فإن تداعيات سلبية أخرى ستظهر وسيكون المواطن ضحيتها.
