اعتبر وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم، في مؤتمر صحافي، أن قرار اضراب موظفي أوجيرو متسرع، لافتاً الى ألا صلاحيةَ له بزيادة رواتب الموظفين.
وحذّر القرم من أن سقوط قطاع الاتصالات يهدد الوضع الامني والاقتصادي والاجتماعي برمته.
ودعا وزير الاتصالات هيئة اوجيرو إلى تعليق الإضراب والتشاور واستئناف العمل، سائلا:” هل يجوز أن تعلن نقابة موظفي اوجيرو الإضراب في وقت أقوم فيه بمفاوضات لايجاد حلّ؟”.
هذا وسارعت نقابة موظفي أوجيرو للرد بعقد اجتماع، بحثت خلاله بآخر المستجدات المتعلقة بالاضراب وكيفية الرد على الوزير.
وعُلِمَ أن الإجتماع شدّد على أن “الهيئة تتمتّع باستقلالية مالية إدارية, أما تعديل الرواتب فهو بحاجة إلى موافقة مجلس إدارة ووزير وصاية ووزير المال”.
وذكّرت النقابة في بيان حصل عليه “ليبانون ديبايت” وزير الإتصالات فيما يلي:
- تم تقديم المطالب منذ أكثر من شهرين وبناء عليه فإن هناك إضراب تحذيري ليوم واحد ولم نلقَ أذاناً صاغية وبعد الإضراب الثاني أتى تصريح يوم الثلاثاء 21 أذار بشكل مفاجئ بعدم تعديل رواتب هيئة اوجيرو.
- من يهدّد الأمن, الصحة, والتربية هو من يعرقل تعديل رواتبنا ودفع مستحقات الهيئة للقيام بأعمال الصيانة والمتابعة وحقوق المواطنين للحفاظ على استمرارية القطاع.
- تم تقديم اكثر من اقتراح لخارطة طريق لم تلقَ آذاناً صاغية قبل الإضراب التحذيري.
- اضراب نقابة اوجيرو لا ينتمي إلى اي حركة سياسية وموظفي الهيئة ينتمون إلى عائلة واحدة ولا يمكن تخوين أي طرف منهم.
- ننفي كل الإتهامات السياسية التي توجه إلى موظفي وعمال هيئة اوجيرو.
ورأت في ختام بيانها, أن “التفاوض في ظل استمرار الإضراب ترعاه المعاهدات الدولية الموقعة من الدولة اللبنانية بالإضافة إلى قانون العمل اللبناني”.
