تباعاً تتكشف الثغرات في مشروع موازنة العام ٢٠٢٢، رغم كل ما رافق الحديث عنها من محاولات تلميع بقيت عاجزة عن نقل المشروع إلى ما يحاكي واقع الحال، إذ أن غياب سياسة الضرائب العادلة يبقى الثغرة الأكبر، في وقت يستمر النزف بل الهدر الذي تشكله السلفات لكهرباء لبنان.
وفي سياق متصل، أشارت مصادر متابعة عبر “الأنباء” إلى أن “الذين يراهنون على موازنة تراعي الطبقات الأشد فقرا سيُصابون بخيبة أمل كبيرة بعد الانتهاء من دراستها وإحالتها الى مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها”.
