أعلنت رئاسة مجلس الوزراء اليوم السبت، عن “الصيغة الجديدة لمشروع المرسوم القاضي بأعطاء مبلغ مقطوع في القطاع العام يساوي أساس الراتب أو الأجر، يسدّد على دفعتين متساويبن على ألّا تقل الدفعة الواحدة عن 1،500،000 ل.ل. والا تزيد عن 3،000،000 ل.ل.”.
ويشمل المؤسسات العامة والمستشفيات الحكومية والبلديات واتحاد البلديات وكل من يتقاضى راتباً أو أجراً أو مخصصات من الأموال العمومية.
