أكد النائب العام التمييزي السابق حاتم ماضي، أن “للمودع حق باسترداد وديعته من المصرف في أي وقت ومن دون أي قيود لأن النص القانوني صريح وواضح”، معتبراً أن “الحلّ الحقيقي والعملي لما يحدث من تفلت أمني يكمن في استرداد حقوق الناس وأموالها التي نُهبت”.
ورأى في حديث إلى “صوت كل لبنان”، أن “الحقيقة في قضية انفجار مرفأ بيروت ستظهر وإن تأخرت لأن الحقيقة لا تموت”، مشدداً على أن “دور القضاء هو حلّ مشاكل الناس، لا أن يصبح هو المشكلة”، وقال: “يبدو أن القضية وضعت على الرفّ والأمور لا تزال معلّقة”.
