تعود المصارف الى الاضراب من جديد إبتداء من يوم الثلاثاء المقبل، في وقت يشير بعض الخبراء الى ان المصارف لم تعد قادرة او معنية بتنفيذ أحكام التعميم 154 الصادر عن المصرف المركزي والذي يلزمها بتكوين سيولة بنسبة 3% من ودائعها.
ومع ذلك، تقول مصادر مالية لـ” لبنان24″، ان مصرف لبنان عندما أصدر التعميم رقم 154 بتاريخ 27 آب 2020، كان يهدف إلى إعادة تفعيل عمل المصارف العاملة في لبنان وبثّ الثقة فيها من جديد عبر توفير السيولة اللازمة للقطاع المصرفي.
ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم يظهر فشل هذا التعميم في تحقيق أهدافه، بحسب “لبنان24”, وفي ظل تغييب قضية إعادة الأموال المنقولة إلى خارج لبنان منذ أن لاحت بوادر الأزمة عن مشروع قانون الكابيتال المقترح الذي لم يُقرّ إلى الآن، يصبح هذا التعميم حبرًا على ورق.
وأضف إلى ذلك إن غياب هيبة الدولة وسلطتها القضائية وتصارعها فيما بينها تنتفي عندها القدرة على إلزام المصارف بتطبيق أي تعميم والأمثلة على ذلك كثيرة.
