تقول أوساط مشاركة في اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة لمناقشة اقتراح قانون استعادة الانتظام المالي: “انطباعا إيجابيا تجاه جدية النقاشات وبدء معالجة مشكلة الارقام والمعطيات حول الودائع والنظام المصرفي، وهي الارقام والمعطيات التي كانت غائبة او غامضة وغير نهائية”.
أضافت الأوساط: “هذا التطور يشكل مؤشرا ايجابيا الى امكانية الوصول إلى نتائج حول موضوع الودائع وخطة التعافي”.
