أكدت وزارة المال مجدداً أنّها سدّدت كامل رواتب الشهر الحالي على سعر صرف صيرفة 60 ألف ليرة.
وأضاف الوزارة في بيان: “يشمل ذلك رواتب القضاة والعسكريين وموظفي الوزارات والادارات العامة والمؤسسات العامة لا سيما اوجيرو وكهرباء لبنان والمستشفيات الحكومية وتعاونية موظفي الدولة وغيرهم، اضافة الى معاشات المتقاعدين من القطاع العام”.
وتابعت: “وتنفي الوزارة اي تمييز بين موظفي القطاع العام ، وان سعر 60 الف ليرة تم اعتماده للرواتب والمعاشات دون اي استثناء”.
وختمت الوزارة بيانها: “اما بخصوص الذين قبضوا رواتبهم او معاشاتهم على سعر 90 الف ليرة، فانه سيتم دفع الفارق المستحق له خلال الايام القليلة المقبلة من خلال مصرفه المعني بذلك”.
