تشير المعلومات إلى “بدء تحركات واتصالات من أجل عقد جلسة تشريعية في أسرع وقت لاقرار القوانين اللازمة لتمكين وزارة المالية من فتح هذه الاعتمادات، كما ان الرئيس نبيه بري مُتجاوب في هذا الأمر”.
وتضيف هذه المعلومات بأن ثمة اتصالات بين الاتحاد العمالي العام وممثلين عن القطاع العام مع مختلف القوى السياسية والكتل النيابية لعقد جلسة تشريعية بأسرع وقت يُحدد موعدها بعد انعقاد جلسة انتخاب الرئيس يوم الأربعاء المقبل حيث الجميع بانتظار ما ستؤول إليه الأمور.
