لا يرى الباحث الإقتصادي محمود جباعي العبرة في التوقيت التي تناوله الإعلام عن توقف مصرف لبنان عن دعم الدولة، بل هو مرتبط بما أعلنه حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لجهة إصراره ورفضه تمويل الحكومة بدون قانون صادر عن المجلس النيابي وخطة حول كيفية رد الأموال إلى مصرف لبنان.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, يلفت جباعي بهذا الإطار أيضاً إلى الإقتراح الذي تقدم به حول الخطة التي يتوجّب على الحكومة إقرارها لتحسين إيراداتها تحصيناً لقدرتها على رد الأموال.
ويعتبر أن ما يقوم به منصوري علمي ومنطقي منعاً لأي عشوائية في صرف أموال المودعين أو صرف موجودات مصرف لبنان من خارج الاحتياط.
ويوضح الباحث الإقتصادي أن موجودات المصرف تتألّف من الإحتياط الذي يقدّر بـ 9 مليار دولار كاش و 4.3 يوروبوندز وهذه كلها أموال المودعين، إضافة ما يملكه في محفظته من العملة بالدولار والليرة اللبنانية.
ويصنّف ما قاله منصوري بالخطوة الأولى في طريق الإصلاحات الضرورية لكيفية تعاطي الحكومة مع المصرف وأموال المودعين خصوصاً.
وبجزم أن منصوري لن يعطي الحكومة دولاراً واحداً منذ اليوم من دون رؤية واضحة لكيفية السداد ومن دون تشريع قانون واضح في المجلس النيابي، وبالطبع هذا ينسحب على إمكانية تدخل المصرف على منصة صيرفة أو غيرها في حال طلبت الحكومة من خلالها التدخل لضبط الوضع النقدي.
وينبّه دكتور جباعي إلى أن الشرط الأساسي عند الحاكم اليوم هو أن تتحمل السلطتان التفيذية والتشريعية مسؤولياتهما مع المصرف المركزي لأن ما حصل سابقاً لا يبشّر بالخير، لا سيّما أنه عند بداية الأزمة وقبلها تدخل المصرف من أجل ضبط الإستقرار من جهة وتأمين رواتب الموظفين من جهة ثانية من دون مساعدة وزير المالية والحكومة، وبالتالي كان يتحمل المسؤولية عند إشارة أصابع الاتهام إليه عند أي خلل يحصل.
ويؤكد أن المسؤول الأول هي القوى السياسية والحكومات المتعاقبة وليس مصرف لبنان وحده.
وبرأي جباعي فإننا نعيش مرحلة دقيقة والاستقرار النقدي اليوم هو نسبي ومرحلي لأن الأنظار إلى ما ستؤول إليه الأيام المقبلة، وينصح حاملي الدولار أن يحتفظوا بدولاراتهم ولا يصرفوا أكثر من حاجاتهم لأن الأمور ضبابية على كافة الاصعدة.
