دخلت المصارف على خط السجال المتعلق بكيفية إستمرار تمويل الدولة من المصرف المركزي، مستغربة أن يتم حصر الأزمة بخلافات حول من سيتحمل مسؤولية إستمرار الإنفاق من أموال المودعين، وكأن المطلوب فقط إيجاد إطار لمواصلة الإنفاق غير الشرعي مما تبقى من ودائع موجودة في مصرف لبنان.
وشددت مصادر مصرفية على أن الجهد المطلوب يجب أن يتركز على كيفية وقف التمويل غير القانوني وغير الأخلاقي للدولة من أموال مواطنيها.
ووضعت هذه المصادر خارطة طريق لتفادي المس بما تبقى من أموال المودعين، مشيرة إلى أن المطلوب ليس فرض ضرائب جديدة بل أن تتخذ السلطات الإجراءات المختصة لتحصيل الضرائب، إذ أن الشلل الذي يصيب إداراتها يعرقل الراغبين في دفع ضرائبهم، كما ينبغي إعادة فتح كل الدوائر التي تعتبر الممر لتحصيل الرسوم.
وسألت المصادر نفسها: “هل يجوز أن تبحث الدولة عن الإقتراض بالقوة من أموال المودعين ولا تكلف نفسها إتخاذ خطوات بسيطة لتحصيل أموالها من السوق؟”
