من المتوقع أن تصدر وزارة المالية خلال الأيام القليلة القادمة بيانًا يُعلن فيه عن تحويل رواتب موظفي القطاع العام لشهر أيلول إلى المصارف بالدولار الأميركي. ويأتي هذا الإعلان بعدما أصبح تأمين هذه الرواتب أمرًا ثابتًا من قبل مصرف لبنان.
وفقًا للمعلومات التي ذكرتها مصادر مصرفية لـ “لبنان24″، تم تأكيد قرار شراء البنك المركزي للدولارات المخصصة للرواتب منذ أواخر شهر آب الماضي. حيث أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أن الهدف من هذا الإجراء هو تجنب أي تأثير سلبي على السوق نتيجة لزيادة سيولة الليرة التي سيتم ضخها.
وأشارت المصادر إلى أنَّ مصرف لبنان يعتمدُ آليات دقيقة جداً لتأمين الدولارات من السوق وذلك من دون الإضرار بسعر الصرف، علماً أنّ هذه العملية تجري طيلة الشهر وضمن وتيرة عادية جداً ولا تُحدث أي خضّات كبيرة في السوق.
وبحسب المصادر، فإنَّ البنك المركزي بات يلجأ إلى شركات وصرافين مُعتمدين وليس إلى جهاتٍ يمكن أن تكون “دخيلة على السوق”، الأمر الذي يمنعُ المُضاربين من التحكُّم بالسوق، وأضافت: “من يُراقب حركة سعر الصرف، سيلاحظ أن هامش الإرتفاع والإنخفاض يتراوح بين 200 و 500 ليرة لبنانية.. هنا، الهامش الظاهر قد يكونُ مرتبطاً بآلية مصرف لبنان لشراء الدولار بغية تأمين الرواتب، وهذا ما يحصلُ فعلياً”.
