في 2025.. ماذا ينتظر سعر صرف الدولار؟

أشار أستاذ الإقتصاد في الجامعة اللّبنانية جاسم عجاقة، في حديث لموقع mtv، إلى أن “القرار بأن يتم دولرة الاقتصاد اتخذ في 2022 – 2023 ، وبالتالي فسعر صرف الدولار لا يخدم النشاط الاقتصادي ولا التبادل التجاري، بل هو سعر صرف إداري بحت يأتي نتيجة الدولرة لكنه لا يعكس بالضرورة النشاط الاقتصادي بل توازناً تمّ التوصّل إليه في حدود آذار 2023”.

وأضاف عجاقة: “إذا استمرينا على الوضع الحالي، أي أن هناك دولارات كافية في السوق وما زلنا في نظام الدولرة واللّيرة ليست مُستخدمة في النشاط الاقتصادي، فسيبقى سعر الصرف مُستقراً حتى منتصف 2025”.

وتابع: “أما في حال بات هناك نقص في الكتلة النقدية بالدولار في السوق اللبناني ولم تعد الدولرة قادرة على سدّ الخلل في الاقتصاد ولم نقم بإصلاحات فإن اللّيرة ستكون ضعيفة، وستُستخدم في التعاملات التجارية. وبما أن حجم الإستيراد يبلغ حوالى مليار و200 مليون دولار شهرياً، وبما أن الحكومة التي لديها مصاريف بالدولار الأميركي ستعمد إلى شراء الدولارات في السوق، عندها ستُستنزف أموال المواطنين في المنازل من دون أن يكون هناك مداخيل فعليّة للإقتصاد، باستثناء تحويلات المغتربين، وبالتالي سيرتفع سعر الصرف”.

ولفت إلى أنه “اذا كان المجتمع الدولي راضٍ عن النظام الجديد والحكومة السورية والإجراءات التي تقوم بها ستُرفع العقوبات، وبالتالي يخفّ ضغط الاستيراد عن لبنان مما يخفّض الكلفة، بالإضافة إلى أنه في حال طبّقت الإصلاحات وأصبح هناك إعادة إعمار في سوريا، فسيستفيد لبنان إذا قام بالإصلاحات المؤاتية”.

وشدد عجاقة على أن “سعر الصرف هو مؤشر لتردّي الوضع الاقتصادي والمالي بشكل كبير جداً والحكومة لا تملك وقتاً كافياً، اذ على القوى السياسية انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة والبدء بالإصلاحات”.

من جهة أخرى، قال إنه “في حال استُخدمت أموال الاحتياط الإلزامي لمصرف لبنان بواسطة قوانين، فهذا الأمر سيعقّد الأمور. صحيح أنّه يُعطي أوكسيجين للحكومة، لكنّه لن يكون حلاً للأزمة بل سيكون على حساب المودعين. وعندها لا أحد يعرف إلى أيّ مدى سيتفلّت سعر الصرف في حال المضاربة”.