سجل سعر صرف الدولار في سوريا، اليوم الثلاثاء 31 كانون الأول، تفاوتاً في السوق السوداء بمختلف المدن.
في دمشق، سجل الدولار 13000 ليرة للشراء و13300 ليرة للبيع، بينما بلغ في حلب حوالي 13000 ليرة للشراء و13300 ليرة للبيع. أما في إدلب، فقد سجل الدولار 12750 ليرة للشراء و13250 ليرة للبيع، وفي الحسكة وصل إلى 13700 ليرة للشراء و13200 ليرة للبيع.
وفيما يخص العملات الأخرى، سجل سعر اليورو في السوق السوداء 13462 ليرة للشراء و13780 ليرة للبيع، بينما بلغ سعر الليرة التركية 366 ليرة للشراء و377 ليرة للبيع في سوق دمشق.
من جهة أخرى، حُدد سعر الدولار في البنوك وفقًا لنشرة المركزي السوري عند 13500 ليرة للشراء وو13567 ليرة للبيع، بينما بلغ سعر اليورو 14073.23 ليرة للشراء و14143.60 ليرة للبيع.
وحدد المصرف المركزي سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات المالية الواردة من الخارج عند 13500 ليرة سورية.
أما الليرة التركية، فقد تم تحديد سعرها عند 384.91 ليرة سورية للشراء، و388.75 ليرة للبيع.
وتحدث الخبير الاقتصادي، أسامة القاضي، عن توقعاته الإيجابية لنمو الاقتصاد السوري خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى قدرة البلاد على تحقيق إضافة تتجاوز 30 مليار دولار للناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025.
وأوضح القاضي، أن الناتج المحلي الإجمالي لسوريا كان يبلغ حوالي 64 مليار دولار عام 2011، لكنه تراجع إلى 8.9 مليار دولار وفقاً لبيانات البنك الدولي، مستنكراً المزاعم التي تفيد بأن البلاد تحتاج إلى 30 أو 40 عاماً لاستعادة هذه الأرقام، فهذا الاعتقاد يعد “مغالطة كبيرة”.
وأشار إلى أن الاقتصاد السوري يعاني حالياً من غياب ثلاثة قطاعات رئيسية عن الناتج المحلي الإجمالي، وهي النفط والزراعة والسياحة، لكنه توقع أن تعود هذه القطاعات للعمل بكامل طاقتها خلال عام 2025، مما سيؤدي إلى طفرة اقتصادية كبيرة.
كما توقع أن تسهم السياحة بحوالي 10 مليارات دولار بعد استئناف نشاطها الكامل، بينما ستضيف الزراعة ما لا يقل عن 10 مليارات دولار، لا سيما مع عودة النشاط الزراعي في المحافظات الرئيسية التي توقفت خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن العوائد الناتجة عن الرسوم الصناعية والتجارية ورسوم المعابر ستسهم أيضاً في زيادة الناتج المحلي، مشيراً إلى أنه في حال تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 6.5% سنوياً، فإن الناتج المحلي الإجمالي لسوريا سيتجاوز 70 مليار دولار بحلول عام 2030، ما ينفي الحاجة إلى فترات طويلة للنهوض بالاقتصاد كما يروج البعض.
وأكد أن هذه التوقعات تعتمد على استقرار الأوضاع الأمنية وعودة القطاعات الإنتاجية إلى عملها بشكل منتظم، معتبراً أن الاقتصاد السوري يمتلك إمكانات كبيرة لتحقيق قفزة نوعية في المستقبل القريب.
