في مقالة كتبها عماد الشدياق في “نداء الوطن”، تم تسليط الضوء على العام 2024 الذي حمل العديد من المحطات المفصلية للبنان على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. ورغم الأزمات المتتالية التي رزح تحتها اللبنانيون منذ 2019، شهد العام الماضي تذبذبات حادة، بين تطورات إيجابية خجولة وانهيارات متسارعة.
- كانون الثاني: ارتفاع احتياطيات مصرف لبنان بمقدار 62 مليون دولار، مع خفض الكتلة النقدية بالليرة بنسبة 29%.
- شباط: انتهاء مهلة تنفيذ الخطوات الإصلاحية دون أي تقدم بسبب الخلافات السياسية.
- آذار: استقرار سعر صرف الدولار عند 89,500 ليرة بفضل عمليات ضبط السوق والدولرة شبه الكاملة.
- نيسان: انخفاض معدل التضخم بشكل ملحوظ، نتيجة استقرار سعر الصرف.
- أيار: توجه القطاع الخاص للتأقلم مع الاقتصاد المأزوم وسط استقرار الدولار وتسجيل فائض طفيف في ميزان المدفوعات.
- حزيران: الادعاء على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في قضايا اختلاس أموال.
- تموز: إعلان خطة حكومية لإعادة الودائع، لكنها لم تصل إلى التنفيذ بسبب الخلافات.
- آب: تأثر حركة الطيران والنقل بسبب التصعيد الإسرائيلي، مع تفوق شركة “MEA” في إدارة الأزمة.
- أيلول: توقيف رياض سلامة بالتزامن مع اندلاع مواجهة بين “حزب الله” وإسرائيل.
- تشرين الأول: إدراج لبنان على “اللائحة الرمادية” وتعميق الأزمة الاقتصادية.
- تشرين الثاني: تقديرات متضاربة للخسائر الناجمة عن الحرب، مع استمرار تعليق خطط إعادة الإعمار.
- كانون الأول: استمرار مصرف لبنان بدفعات استثنائية للمودعين على أمل انتخاب رئيس جديد في العام المقبل.
عام 2024 يبقى محفورًا في ذاكرة اللبنانيين كمرحلة مليئة بالتحديات والآمال المتعثرة، مما يترك البلاد أمام مفترق طرق كبير في العام الجديد.
