سجل سعر صرف الدولار في سوريا، اليوم الثلاثاء 01 كانون الثاني، تفاوتاً في السوق السوداء بمختلف المدن.
في دمشق، سجل الدولار 13200 ليرة للشراء و13400 ليرة للبيع، بينما بلغ في حلب حوالي 13200 ليرة للشراء و13400 ليرة للبيع. أما في إدلب، فقد سجل الدولار 13150 ليرة للشراء و13350 ليرة للبيع، وفي الحسكة وصل إلى 13000 ليرة للشراء و13200 ليرة للبيع.
وفيما يخص العملات الأخرى، سجل سعر اليورو في السوق السوداء 13662 ليرة للشراء و13874 ليرة للبيع، بينما بلغ سعر الليرة التركية 371 ليرة للشراء و379 ليرة للبيع في سوق دمشق.
من جهة أخرى، حُدد سعر الدولار في البنوك وفقًا لنشرة المركزي السوري عند 13500 ليرة للشراء وو13567 ليرة للبيع، بينما بلغ سعر اليورو 14073.23 ليرة للشراء و14143.60 ليرة للبيع.
وحدد المصرف المركزي سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات المالية الواردة من الخارج عند 13500 ليرة سورية.
أما الليرة التركية، فقد تم تحديد سعرها عند 384.91 ليرة سورية للشراء، و388.75 ليرة للبيع.
ويأتي ذلك بينما تواجه أسواق دمشق أزمة انتشار عملات الدولار المزورة، التي أصبحت تشكل تحديًا كبيرًا للتجار والسكان، حيث تشبه الأصلية من حيث الملمس والشريط ثلاثي الأبعاد والعلامة المائية، وقادرة على خداع معظم أجهزة الكشف التقليدية المستخدمة في سوريا.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن العملات المزورة، خاصة من فئة 100 دولار، تتمتع بدرجة عالية من التزوير تتراوح بين 90% و95% من دقة الأصلية.
ومع ذلك، يتم كشف هذه العملات من خلال تفاصيل دقيقة تظهر عند الفحص الدقيق، مثل الشخصية المطبوعة داخل الدائرة البيضاء والشريط المخفي الذي لا يظهر إلا عند تسليط الضوء على الورقة.
ويربط بعض الصرافين انتشار هذه العملات المزورة في دمشق بأزمات مشابهة شهدها لبنان، مما يفاقم حالة الإرباك في السوق المحلية، ما أدى إلى زيادة التحديات التي تواجه التعاملات النقدية في سوريا، في ظل أزمة اقتصادية مستمرة تتطلب حلولًا جذرية لتوفير الاستقرار المالي.
وفي سياق آخر، كشف وزير الاقتصاد في حكومة تسيير الأعمال السورية، باسل عبد الحنان، عن تلقي بلاده عروضًا من دول عربية وإقليمية تتعلق بمشاريع استثمارية ضخمة في مجال البنى التحتية.
وأكد عبد الحنان، أن الحكومة تعمل على دراسة هذه المشاريع بعناية، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين الطلبات لضمان تقديم أفضل خدمة عامة تلبي احتياجات المواطنين وتدعم الاقتصاد الوطني.
وأعلن الوزير، تشكيل لجنة متخصصة لحصر الشركات والمصالح الاقتصادية المرتبطة برجالات النظام السابق، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لاستعادة الأموال العامة التي استولى عليها رموز النظام السابق وأذرعه الاقتصادية.
