سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية بدمشق 13200 ليرة للشراء، و13400 ليرة للبيع.
وفي حلب، بلغ سعر صرف الدولار حوالي 13200 ليرة للشراء، و13400 ليرة للبيع، بينما في إدلب وصل سعر الدولار إلى نحو 13200 ليرة للشراء، و13400 ليرة للبيع.
أما في المنطقة الشرقية (الحسكة)، فقد سجل سعر الدولار 12900 ليرة للشراء، و13100 ليرة للبيع، مما يعكس استقراراً نسبياً في أسواق هذه المناطق رغم التقلبات الاقتصادية.
وتحدد سعر اليورو مقابل الليرة في السوق السوداء عند 13697 ليرة للشراء، و13909 ليرة للبيع.
وقٌدر سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء بقيمة 371 ليرة للشراء، و379 ليرة للبيع.
ووفقًا لنشرة المركزي السوري، حُدد سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك عند 13500 ليرة للشراء، و13567 ليرة للبيع.
وحقق سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية نحو 14073.23 ليرة للشراء، و14143.60 ليرة للبيع.
وحدد المصرف المركزي سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات المالية الواردة من الخارج عند 13500 ليرة سورية.
أما الليرة التركية، فقد تم تحديد سعرها عند 384.91 ليرة سورية للشراء، و388.75 ليرة للبيع.
وأصدرت وزارة المالية قراراً يعفي الأفراد الذين عليهم ذمم مالية من الغرامات المترتبة عليهم، وفقاً للأحكام المرفقة بالقرار.
كما اجتمع وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال، محمد أبازيد، مع محافظ السويداء ومدير مالية المحافظة، لمناقشة الجوانب المالية والتنظيمية، قائلاً إنه من الضروري تطوير الخطط المالية للمحافظة، وتنظيم الملفات الإدارية والمالية لتحقيق إدارة فعالة للموارد وتحسين أداء القطاعات المختلفة.
وفي سياق آخر، أكد وزير التجارة الداخلية في حكومة سوريا الانتقالية، المهندس ماهر خليل الحسن، أهمية التزام التجار بالإعلان عن الأسعار، وتقديم أفضل جودة بأفضل سعر لضمان استمرارية العمل التجاري.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها الوزير في أسواق دمشق، حيث أشار إلى أن الوزارة تعمل بشكل مستمر لإقرار القضايا المستعجلة التي تضمن استدامة الحركة التجارية، مع وعود بعقد جلسات حوار مع مختلف التخصصات التجارية.
من جانبه، لفت رئيس غرفة تجارة دمشق، باسل حموي، إلى أن الجولة أظهرت انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة تزيد عن 20% مقارنة بالفترة السابقة، مؤكداً أن الهدف الرئيسي للزيارة هو الاطلاع المباشر على أوضاع الأسواق، وخاصة سوق البزورية المخصص للمواد الغذائية.
وأوضح أن الوزير شدد على ضرورة الالتزام بالإعلان عن الأسعار، التقيد بالمواصفات القياسية، وعدم فرض نسب ربح محددة، مؤكداً أن التنافسية ستكون العامل الأساسي لتحديد الأسعار. كما أعلن أن استيراد المواد الغذائية سيكون متاحاً لجميع الراغبين دون أي قيود.
