في مقابلة مع “ليبانون ديبايت”، أكد الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنيس أبو دياب، أن الوضع في لبنان أسوأ من الأرقام الواردة في الإحصاءات، حيث يتراوح معدل البطالة الفعلي بين 33 و36% بالنسبة لليد العاملة. وأوضح أن الحرب التي اندلعت قد ضاعفت من تفاقم الوضع، حيث كان نصف الاقتصاد اللبناني في حالة تعطيل.
وفي هذا السياق، أشار أبو دياب إلى تأثير المنافسة غير الشرعية من العمالة السورية في لبنان، ما يزيد من الأعباء الاقتصادية. واعتبر أن هذه العوامل السلبية تُعد مؤشرات مقلقة على الوضع الاقتصادي في لبنان، إلا أنه أبدى تفاؤله بإمكانية تقليص نسبة البطالة إذا تم إجراء الانتخابات الرئاسية بشكل صحيح وتمكنت المؤسسات الدستورية من العمل بكفاءة، مما يسهم في جذب اللبنانيين من الخارج وتحسين الفرص الاقتصادية في الداخل.
وعند الحديث عن تأثير تراجع اليد العاملة السورية على السوق اللبناني بعد سقوط نظام الأسد، لفت أبو دياب إلى أن هذا الموضوع مرتبط بشكل وثيق بالاستقرار في سوريا. كما أضاف أنه من المهم أن نتذكر أن لبنان كان بحاجة إلى نحو 300 إلى 400 ألف عامل سوري في قطاعي الزراعة والبناء منذ التسعينات حتى عام 2005.
وأشار أبو دياب إلى أنه رغم ذلك، تبقى الأسئلة قائمة حول تأثير التغييرات في سوريا على هذه العمالة. إذا استقر الوضع في سوريا، قد يعود الاقتصاد السوري للنمو، مما يفتح المجال لإنشاء بيئة استثمارية مشتركة بين لبنان وسوريا. أما إذا استمر الوضع الحالي، فسيظل الاقتصاد اللبناني في حالة صعبة.
وفيما يتعلق بالإصلاحات التي يجب أن يقوم بها رئيس الجمهورية، شدد أبو دياب على ضرورة أن يكون الرئيس المقبل إصلاحيًا وقادرًا على تطبيق القوانين، مع التزامه بتنفيذ اتفاق الطائف وقرار 1701. وأكد على أهمية تشكيل حكومة ذات صلاحيات استثنائية، مشيرًا إلى أن التعاون بين الرئيس ورئيس الحكومة أساسي لوضع خطة اقتصادية شاملة.
من بين الإصلاحات التي أشار إليها، أكد أبو دياب على ضرورة “إعادة هيكلة القطاع المصرفي”، إذ لا يمكن تحقيق عملية إعادة الإعمار في لبنان دون إدخال التمويل من خلال هذا القطاع. كما أكد أيضًا على أهمية إعادة هيكلة القطاع العام لخلق بيئة مشجعة للاستثمار، مع ضرورة إقامة صندوق دولي لإعادة الإعمار تحت إشراف المؤسسات الدولية. وأوضح أن دعم الدول العربية، خصوصًا الخليجية، يظل العامل الرئيسي لإعادة تحريك الاقتصاد اللبناني، مع أهمية معالجة قضايا القطاع المصرفي وحل مشكلة المودعين.
